الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                      معلومات الكتاب

                                                      البحر المحيط

                                                      الزركشي - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي

                                                      صفحة جزء
                                                      تنبيهات [ التنبيه ] الأول

                                                      أن إمام الحرمين لما حكى القول بأن الفعل حال حدوثه مأمور به ، ثم ذكر مذهب الشيخ في القدرة ، ثم قال : ومذهبه مختبط في هذه المسألة .

                                                      ثم قال : لو سلم مسلم لأبي الحسن ما قاله في القدرة جدلا فلا يتحقق معه كون الحادث مأمورا ، هذا حاصله . ومذهبه في القدرة مخالف لمذهب أبي الحسن ، ثم ألزم الشيخ تحصيل الحاصل . ثم قال : فقال في الحادث : هذا هو الذي أمر به المخاطب ، فأما أن يتجه القول في تعلق الأمر طلبا واقتضاء مع حصوله ، فلا يرضى هذا المذهب الذي لا يرتضيه لنفسه عاقل . ا هـ .

                                                      ومراده بالمذهب الذي لا يرتضيه عاقل إيجاب تحصيل الحاصل الذي ألزم به الشيخ ، ولم يرد القول بأنه لا يتوجه إلا عند المباشرة ، فإن ذلك هو المأثور عن الشيخ .

                                                      وقال القاضي : إنه الحق ، وإن عليه السلف من الأمة وسائر الفقهاء ، وهذا التأويل يتعين .

                                                      وتوهم القرافي وغيره أن مراد الإمام بذلك القول بالوجوب عند [ ص: 165 ] المباشرة ، وشنعوا به على القائلين به ، ومعاذ الله أن يقول الإمام ذلك ، وهو مذهب شيخه . وإنما الشأن في أن مذهب الشيخ في الوجوب حالة المباشرة هل يلزم تحصيل الحاصل أم لا ؟ والصواب : أنه لا يلزم ، وقد تقدم أنه ليس للشيخ نص صريح في تخصيص التكليف بحالة المباشرة ، وأصل الوهم عليه في ذلك .

                                                      التالي السابق

                                                      الخدمات العلمية
                                                      تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                      محاور رئيسية

                                                      محاور فرعية

                                                      خدمات تفاعلية

                                                      وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                      جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                      جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب