1804 - (إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تبرأ الله منه وألزمه الشيطان) (ك) هق عن ابن أبي أوفى (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ الْقَاضِي) بِمَا ذَكَرَ (مَا لَمْ يَجُرْ) أَيْ يَظْلِمْ (فَإِذَا جَارَ) فِي حُكْمِهِ (تَبَرَّأَ اللَّهُ مِنْهُ) لَفْظُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ تَخَلَّى اللَّهُ عَنْهُ (وَأَلْزَمَهُ الشَّيْطَانَ) أَيْ صَيَّرَهُ قَرِينَهُ مُلَازِمًا لَهُ فِي سَائِرِ أَقْضِيَتِهِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ إِغْوَائِهِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَفِي أُصُولٍ صَحِيحَةٍ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ بِدُونِ هَمْزَةٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمَعِيَّةَ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَعْنَوِيَّةٌ لَا ظَرْفِيَّةٌ عُلِمَ أَنَّهُ مِنَ الْمَجَازِ الْبَلِيغِ لِاسْتِحَالَةِ الْجِهَةِ عَلَيْهِ تَعَالَى فَهُوَ عَلَى وَزْنِ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(ك) فِي الْأَحْكَامِ (هق) كِلَاهُمَا (عَنْ) عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ أَبِي أَوْفَى) قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وَقَضِيَّةُ تَصَرُّفِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَمْ يُخَرَّجْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَإِلَّا لَمَا عَدَلَ عَنْهُ عَلَى الْقَانُونِ الْمَعْرُوفِ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ بَلْ خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْمَذْكُورِ لَكِنَّهُمَا قَالَا تَخَلَّى اللَّهُ عَنْهُ بَدَلَ تَبَرَّأَ مِنْهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: رَوَوْهُ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْقَطَّانُ فِيهِ كَلَامٌ مَعْرُوفٌ.

(إن الله تعالى مع القاضي) بما ذكر (ما لم يجر) أي يظلم (فإذا جار) في حكمه (تبرأ الله منه) لفظ رواية الترمذي وابن ماجه تخلى الله عنه (وألزمه الشيطان) أي صيره قرينه ملازما له في سائر أقضيته لا ينفك عن إغوائه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وفي أصول صحيحة ولزمه الشيطان بدون همزة وبما تقرر من أن المعية في هذا وما قبله وبعده معنوية لا ظرفية علم أنه من المجاز البليغ لاستحالة الجهة عليه تعالى فهو على وزن أن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين

(ك) في الأحكام (هق) كلاهما (عن) عبد الله (بن أبي أوفى) قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وقضية تصرف المؤلف أن هذا مما لم يخرج في شيء من الكتب الستة وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف والأمر بخلافه بل خرجه الترمذي وابن ماجه باللفظ المذكور عن ابن أبي أوفى المذكور لكنهما قالا تخلى الله عنه بدل تبرأ منه قال المنذري: رووه كلهم من حديث عمران وصححه الحاكم وحسنه الترمذي والقطان فيه كلام معروف.