م5 - واختلفوا: فيما nindex.php?page=treesubj&link=5750_5801_5812إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه، أو فلسه، فهل يرجع به على المحيل أم لا؟.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا، أو جحد الحق وحلف، ولم يكن للمحتال بينة.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كان المحال عليه مليئا في الظاهر ولا يعلم المحيل منه فلسا، فإنه يصير المحتال كالقابض ولا يرجع على المحيل بحال.

وإن كان المحال عليه مفلسا وقت الحوالة والمحيل عالم بذلك عارا صاحب الحق من ذمة المفلس، فإنه يرجع عليه، وإن كان المحتال عالما بذلك ورضي به لم يكن له الرجوع.

وهو اختيار أبي العباس بن سريج.

وإن حدث الفلس بعد ذلك لم يرجع.

[ ص: 202 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يرجع على المحيل بحال.

[ ص: 203 ]

م5 - وَاخْتَلَفُوا: فِيمَا nindex.php?page=treesubj&link=5750_5801_5812إِذَا نَوَى الْمَالَ الْمُحَالَ بِهِ بِجُحُودِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، أَوْ فَلَسِهِ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُحِيلِ أَمْ لَا؟.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، أَوْ جَحَدَ الْحَقَّ وَحَلَفَ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ بَيِّنَةٌ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيئًا فِي الظَّاهِرِ وَلَا يَعْلَمُ الْمُحِيلُ مِنْهُ فَلَسًا، فَإِنَّهُ يَصِيرُ الْمُحْتَالُ كَالْقَابِضِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ.

وَإِنْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَقْتَ الْحَوَالَةِ وَالْمُحِيلُ عَالِمٌ بِذَلِكَ عَارًا صَاحِبُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُحْتَالُ عَالِمًا بِذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ.

وَإِنْ حَدَثَ الْفَلَسُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرْجِعْ.

[ ص: 202 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ.

[ ص: 203 ]