الدر المختار

( و ) أما في ( طلقي ضرتك أو ) قوله لأجنبي ( طلق امرأتي ) ف ( يصح رجوعه ) منه ولم يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض ، وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكا في حقها توكيلا في حق ضرتها جوهرة ( إلا إذا علقه بالمشيئة ) فيصير تمليكا لا توكيلا . والفرق بينهما في خمسة أحكام : ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل بجنون الزوج ويتقيد بمجلس لا بعقل ، فيصح تفويضه لمجنون وصبي لا يعقل ، بخلاف التوكيل بحر ، نعم لو جن بعد التفويض لم يقع فهنا تسومح ابتداء لا بقاء عكس القاعدة فليحفظ [ ص: 318 ] ( وجلوس القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأب ) أو غيره ( للمشورة ) بفتح فضم المشاورة ( و ) دعاء ( شهود للإشهاد ) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من يدعوهم ، سواء تحولت عن مكانها أو لا في الأصح خلاصة ( وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقطع ) المجلس ، ولو أقامها أو جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار ( والفلك لها كالبيت وسير دابتها كسيرها ) حتى لا يتبدل المجلس بجري الفلك ، ويتبدل بسير الدابة لإضافته إليه إلا أن تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه كالسفينة . [ ص: 319 ]

( وفي اختاري نفسك لا تصح نية الثلاث ) لعدم تنوع الاختيار ; بخلاف أنت بائن أو أمرك بيدك ( بل تبين ) بواحدة ( إن قالت اخترت ) نفسي ( أو ) أنا ( أختار نفسي ) استحسانا ، بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد جوهرة ، [ ص: 320 ] ما لم يتعارف أو تنو الإنشاء فتح ( وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط ) صحة الوقوع بالإجماع ( ويشترط ذكرها متصلا ، فإن كان منفصلا فإن في المجلس صح ) لأنها تملك فيه الإنشاء ( وإلا لا ) إلا أن يتصادقا على اختيار النفس فيصح وإن خلا كلامهما عن ذكر النفس درر والتاجية وأقره البهنسي والباقاني ، لكن رده الكمال ونقله الأكمل بقيل ، والحق ضعفه نهر .