الدر المختار

[ ص: 406 ] [ ص: 407 ] ( كما ) صحت ( لو nindex.php?page=treesubj&link=23266_23265طلق من ولدت قبل الطلاق   ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة ( منكرا وطأها ) لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش ، فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ( ولو خلا بها ثم أنكره ) أي الوطء ( ثم طلقها لا ) يملك الرجعة لأن الشرع لم يكذبه ، ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ولو لم يخل بها فلا رجعة له لأن الظاهر شاهد لها ولوالجية . ( فإن طلقها فراجعها ) والمسألة بحالها ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من حين الطلاق ( صحت ) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر .

الدر المختار

[ ص: 406 ] [ ص: 407 ] ( كَمَا ) صَحَّتْ ( لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23266_23265طَلَّقَ مَنْ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ   ) فَلَوْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ فَلَا رَجْعَةَ لِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ( مُنْكِرًا وَطْأَهَا ) لِأَنَّ الشَّرْعَ كَذَّبَهُ بِجَعْلِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ ، فَبَطَلَ زَعْمُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِإِقْرَارِهِ حَقُّ الْغَيْرِ ( وَلَوْ خَلَا بِهَا ثُمَّ أَنْكَرَهُ ) أَيْ الْوَطْءَ ( ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا ) يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُكَذِّبْهُ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ وَأَنْكَرَتْهُ فَلَهُ الرَّجْعَةُ وَلَوْ لَمْ يَخْلُ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا وَلْوَالِجِيَّةٌ . ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا ) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ( فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ حَوْلَيْنِ ) مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ ( صَحَّتْ ) رَجْعَتُهُ السَّابِقَةُ لِصَيْرُورَتِهِ مُكَذَّبًا كَمَا مَرَّ .