( ومنها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16801_7161_16763دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها له فإن كان الدفع بحكم حاكم فلا ضمان على الدافع وإن كان بدونه فوجهان :

أحدهما : لا ضمان لوجوب الدافع عليه فلا ينسب إلى تفريط .

والثاني : عليه الضمان وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ثم يرجع به على الواصف إلا أن يكون قد أقر به بالملك ، أما لو nindex.php?page=treesubj&link=6612_16763دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين الخطأ فقال الأصحاب يضمن لتفريطه . ويتخرج فيه وجه آخر أن الضمان على المتلف وحده ، وهو ظاهر ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسألة القصار

( وَمِنْهَا ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16801_7161_16763دَفَعَ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ إلَى وَاصِفِهَا ثُمَّ أَقَامَ غَيْرُهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ فَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الدَّافِعِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِ فَوَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : لَا ضَمَانَ لِوُجُوبِ الدَّافِعِ عَلَيْهِ فَلَا يُنْسَبُ إلَى تَفْرِيطٍ .

وَالثَّانِي : عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَاصِفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ بِالْمِلْكِ ، أَمَّا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6612_16763دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَظُنُّهُ صَاحِبُهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ فَقَالَ الْأَصْحَابُ يَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ . وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُتْلِفِ وَحْدَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَصَّارِ