الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
الباب الأول

مدخل إلى الدولة

تعد الدولة في الفكر السياسي أشبه بالعقل للجماعة؛ فبالتشريعات تضبط السلوك من أن يقوده الهوى، كما تنظم الدولة سبل نيل الحقوق، لينال الأفراد مطالبهم من غير تخاصم وتنازع.

والدولة في الفكر السياسي الإسلامي إحدى مؤسسات الأمة ووجهها السياسي، ومن هنا فإن أحد معايير الحكم على الدولة هو مدى انتمائها لقضايا الأمة.

وقد جاء الإسلام يحمل أفكارا إصلاحية للنهوض بالجماعة، وإحيائها حضاريا والله يحيي ويميت (آل عمران: 156).

وفي سبيل تحقيق مشروع الإحياء الإصلاحي سعى الإسلام لتغيير الأفكار المميتة المعبر عنها بالجاهلية؛ لتحل محلها أفكار التزكية المتضمنة في عقيدة التوحيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (الجمعة:2).

وتعبر قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع النجاشي عن الإصلاحات، التي دعا إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: "أيها الملك، كنا قوما أهل [ ص: 11 ] جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار..." [1] ، فكان المجتمع الجاهلي في ظل قيادته السياسية عاجزا عن تحقيق علاقات حسن جوار وعن تحقيق العدالة وحماية الضعيف كما عجز عن إصلاح الأخلاق وبناء ثقافة جامعة.. وكل ذلك من الوظائف، التي أناطها الشرع الإسلامي بالدولة وكلف الإمام بمتابعتها وحسن تنفيذها واقعا.

ومن هنا جاءت أهمية امتلاك الدعوة للوسائل الفاعلة والمؤثرة في تغيير المجتمع، ومن هذه الوسائل السلطة السياسية، التي تعد من أهم وسائل التمكين في الأرض.

ومن الأفكار الإصلاحية التي جاء بها الإسلام إدخال مفهوم الدولة للعرب التي تستوعب القبائل والشعوب في داخلها، كما أناط الشرع بالحاكم عددا من الوظائف لـتـكون الـدولة أداة الأمة لتحقيق ما كلفت به الأمـة ابتداء، وحـفظ عزتـها، مثلما أن الـدولة أداة تزكية لحـمـل النـاس على مـقـتـضى الشرع والعقل.

[ ص: 12 ] وقد تصـدى الجويـني في كتابه "غيـاث الأمم في التياث الظلم" لعقد باب بعنوان: "باب ما يناط بالأئمة من الأحكام"، وأخذت مسـاحة الباب ما يقارب ربع الكتاب، فصل فيه الجويني في وظائف الدولة على نحو لا نجده عند غيره من فقهاء السياسة الشرعية، حيث بين أساس فكرة الدولة، وأن الله قيض السلاطين لحمل الناس على مقتضى النظر الشرعي، وفصل في وظائفها المنوطة بالأئمة باعتبارهم نوابا على الأمة فيما كلفت به أصالة، وبين أنه في حال عجز السلطة السياسية أو غياب نظر السلطان فإن التكليف يعود للأمة باعتبارها المكلفة ابتداء، وبين الجويني أن الغاية من إيجاد السلطة العليا هو تنظيم الجماعة استجابة للتشريع الآمر بإقامتها لتحقيق قيمه ومبادئه، ومقاصده، وتنفيذها في المجتمع الإسلامي المنظم على وفق تلك المبادئ والمثل والأحكام؛ إذ من المعلوم أن الشرع الإسلامي أنزل متضمنا مبادئ توجيهية، وأحكاما آمرة في مجال العقيدة، والأخلاق، والاجتماع، والاقتصاد، والسياسة، والحكم، تنهض بكل إصلاح إسلامي.

والمجتمع العربي زمن النبوة لم يكن يعرف مفهوم الدولة، وإنما الولاء للقبيلة والهيمنة للعرف والعادة، ولم يكن معهودا عندهم طاعة أمير من خارج القبيلة، ولذا أمر القرآن الكريم بطاعة أولي الأمر حتى ولو كان من خارج القبيلة، وكثر في التوجيه النبوي الأمر بطاعة الأمير وربط ذلك بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم .

وقيد الشرع طاعة الأمير باستنادها للشرع، وفي هذا تأسيس لمبدأ دستوري وهو استناد القرار الإداري لنص قانوني.

[ ص: 13 ] ولما كان من شأن الإمارة أن تعطي لصاحبها ولاية وصلاحيات تجعل الأمير مقدما على أقرانه، حرص الإسلام في بنائه للفكر السياسي على التحذير من المبالغة في التعظيم للحكام، لما في ذلك من مخاطر على نفسية الحاكم يمكن أن تهلكه، ولذا نهى عن المبالغة في تعظيم الرؤساء حتى في التسمية من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك" [2] ، أي أفحشها قولا وأسرعها إهلاكا لصاحبها [3] ، وذلك لما فيها من تجاوز الحد في التعظيم بما يتعارض مع المفهوم الإسـلامي للحـكم القـائم على النيابـة عن الأمة في تحقيق الوظائف المنوطة بـها شرعا.

كما تم إصلاح الفكر السياسي بتصويب طبيعة العلاقة بين الحاكم والجماعة، فانتقد الإسلام العلاقة القائمة على التحكم واستعباد الرعية، وأسس لعلاقة تقوم على أساس أن الحكم نيابة عن الأمة، وأن الدولة مكلفة بوظائف وخدمات تقدمها للجماعة.

ومن تأمل الآيات القرآنية في حوار إبراهيم، عليه السلام، مع الذي آتاه الله الملك، وحوار موسى، عليه السلام، مع فرعون يجد أثر عقيدة التوحيد في إصلاح الفكر السياسي.

[ ص: 14 ] فالحاكم الذي آتاه الله الملك وضع الكفر موضع الشكر، فالملك نعمة من الله لا تعني عدم المساءلة، كما في الفكر الثيوقراطي الموهوم، بل هي سبب للإحسان للخلق وأحسن كما أحسن الله إليك (القصص:77).

ومن أدوات الإصلاح السياسي، التي جاء بها الإسلام تغيير مؤهلات الزعامة، يدلك على هذا قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين (القلم:10-14).

وترى في التوجيه القرآني نقدا لمسوغات ألفها المجتمع الجاهلي في أن الزعامة تكون لمن هو أكثر أموالا وأولادا، كزعامات قريش، مثل "الوليد ابن المغيرة" وغيره، التي تستند إلى كثرة المال.

ولا ريب أن كثرة المال والولد تعطي قوة واقعية وهو أمر يؤكده ابن خلدون في دراسته للعصبية، ولكن الفكر الديني أدخل شرطا جديدا وهو الانتماء للجماعة لتكون هذه العصبية مقبولة.

فإذا وجدت القوة المادية من غير الشرط الأخلاقي كانت وبالا على الجماعة وكان القوي "زنيما" أي لصيقا بالقوم. وقيل في معنى "الزنيم" أنه اللقيط، وقيل تعبير عن عدم الانتماء للجماعة، وأصلها من الزنمة وهي نوع من الطفيليات تلتصق بالأنعام فتمتص دمها.

وترى في الآيات قرعا للعقل العربي الذي خضع لزعامات تمزق الجماعة وتسعى بالشر لمجرد ما تملك من ثروات، حتى إنهم تعجبوا حين جاءهم نبي [ ص: 15 ] يدعوهم للإصلاح ولا يملك من الثروة المالية مثل ما للزعماء: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم (الزخرف:31) ، والعظمة عندهم بكثرة المال.

ولقيت الدعوة الإصلاحية التجديدية صورا من المعارضة تمثلت بتيارين:

الأول: يمثـل القـوى التقليدية الرافضة لمبدأ التغيير، وتعاملت مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرفض والقمع لأصحابه كبلال وخباب وآل ياسر، رضي الله عنهم، ومحاولة اغتيال الشخصية المعنوية بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاعر والمجنون وأنه يلقى إليه.

والثاني: يمثل القوى التي تدرك ما في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من مفاهيم إصلاحية ولكنها غير مستعدة للوقوف معه؛ خوفا على مصالحها مع إقرارها بصحـة ما يدعـو إليه النبـي محـمـد صلى الله عليه وسلم وعـبر القـرآن عـن هـؤلاء بـقـولـه تـعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا (القصص:57) ، فهم يعلمون أنه على الحق إلا أن خوفهم على مصالحهم يدفعهم لمعارضة الدعوة الإصلاحية الجديدة.

وقد عبر القرآن الكريم عن صور المعارضة، التي واجه الجاهليون بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من مبادئ ومثل لم تألفها الحياة الجاهلية، جاء ذلك فيما حكاه القرآن الكريم في كثير من آياته، كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون (البقرة:170).

[ ص: 16 ] ومما يلفت النظر أن هذه العقلية الرجعية في التعامل مع الحركات الإصلاحية واجهت الأنبياء من قبل، كما ذكر القرآن: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون (الزخرف:23-24) ، وكذا في قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون (الذاريات:52-53) ، فهناك مواقف متشابهة في السلوك الإنساني مردها تماثل التفكير.

والقرآن الكريم يعقب على هذا التشابه باستخدام السؤال وسيلة لتعجيب السامع من هذا التشابه بين كفار قريش ومن سبقوهم، فهل مرد التشابه لوصية نقلت عبر الأجيال؟ ثم يزول التعجب ببيان السبب وهو الطغيان المتحكم بقدرة العقل على معرفة الحق، والوقوف معه [4] .

وترى أنه ليس فيما حكاه القرآن عن معارضة الجاهليين حجة معقولة أن يستند إليها في مثل هذه المعارضة غير اتخاذ تقليد الآباء والأجداد سندا لما هم عاكفون عليه من الضلالة، والجهالة العمياء مما حملهم على إيذاء المستضعفين من أتباع الرسول ثم الحصار لمن آمن معه ونصره في شعب بني هاشم في محاولة للقضاء على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الجديدة، وهي التي تنقذهم من الكفر، الذي تردى بهم إلى هوة سحيقة من الضلال في الفكر والاعتقاد والعمل.

[ ص: 17 ] ومن هنا، كان لابد من إقامة الدولة لحماية الدعوة، ولحماية ما تقوم عليه من القيم والمبادئ، والحياة الإنسانية، التي لم يكن لهم بها عهد من قبل؛ ذلك لأن القيم الإسـلامية دون دولة تعصمـها من كيد الجاهلين، أشبه بنواة لا يحميها جدار، بل ستظل مفتوحة على الخارج المضاد، بكل أثقاله، وضغوطه، وإمكاناته المادية، من تعذيب، ومقاطعة وتشويه سمعة، وحرب ثقافية، ولن يستطيع الفرد أو الجماعة التي آمنت بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم -الذين لم يتح لهم أن يحتموا أو يتحصنوا بقوة الدولة- أن يتمكنوا من ممارسة مستلزمات الدعوة حتى النهاية، سيما إذا كانت قيم الدعوة، وأخلاقياتها وتشريعاتها، تمثل رفضا حاسما لقيم الواقع الخارجي، وتقاليده، والتجربة المعاشة فيه

[5] .

وربما يثور سؤال: لماذا لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاركة السياسية وسيلة للتغيير حين عرض عليه قادة قريش ذلك، لما جاؤوا إلى عمه وقالوا: إن أراد ملكا ملكناه؟

والجواب: أنه لم يكن من السهل القبول بالمشاركة السياسية استجابة لدعوة "إن أراد ملكا ملكناه"؛ لأن هذا العرض لا يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم القوة لتغيير المجتمع، بل كانت دعوات المشاركة السياسية وسيلة جاهلية لتغيير مسار الدعوة الإسلامية من حركة تغيير للمجتمع إلى مكاسب شخصية ومنافع رمزية بلقب ملك. ومع هذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استثمار الممكن للوصول إلى [ ص: 18 ] التمكين في الأرض، فاستفاد من جوار المطعم بن عدي الذي أعطاه ما يشبه (الحصانة) ، وعرض نفسه على القبائل كوفد بني شيبان [6] ، الذين عرضوا عليه أن ينصروه من العرب، واعتذروا إليه عن أن ينصروه من كسرى لأن بينهم وبين كسرى عهدا أن لا يحدثوا حدثا وأن لا يؤووا محدثا، فاعتذر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا التحالف يتصادم مع رسالته الشاملة، إلى أن كان لقاؤه مع الأوس والخزرج وتمت البيعة والنصرة لإقامة الدولة وسيلة لحماية الدعوة.

وعلى هذا فقد كان إقامة دولة قوية للمسلمين أمرا حتميا، وضروريا لاستنادها إلى مبادئ إنسانية تتحدى العالم كله - آنذاك- ولا يمكن لهذه المبادئ أن تثمر إلا من خلال دولة، فكانت دولة الإسلام دولة الفكرة، ودولة التشـريع، ودولة المجتمع السـياسي المنـظم. يدلك على هذا ما نقله ابن كثير في تفسـيره لقول الله تعـالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا (الإسـراء:80 ) ، قال: ابن كثـير: إن نـبي الله عـلم أن لا طـاقـة له بهـذا الأمـر -أي الـدعـوة - إلا بسلطان، فطلب من الله السلطان، الذي ينصر به دينه [7] .

وبهذا يتضح أن العمل السـياسي في الإسـلام لم يكن نتيجة الوصـول إلى المديـنة -كما زعم بعض الدارسـين مثل الأسـتاذ علي عبـد الـرازق [8] - [ ص: 19 ] بل كان الوصول إلى المدينة وممارسـة وظائف الدولة فيها امتدادا للعمل السياسي في مكة، وتنفيذا للمشروع الإسلامي الإصلاحي كما تنطق بذلك حقائق السيرة النبوية.

أقول: بل إن ما تمثله الدولة من وسيلة لحماية الدعوة وتنفيذ مقاصدها ومن أجل حماية هذه القيم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، طالبا منهم أن تؤمن بدعوته ليهيئ أرضية الدولة.

ومن المواقف السياسية البينة في العهد المكي، بيعة العقبة الثانية "الكبرى" التي أسست لدولة تقوم شرعيتها على أساس عقد تبادلي بين الحاكم والمحكوم.

ومن هنا كانت الهجرة في الإسلام وسيلة لبناء الدولة، والفكر والعقيدة، ولتنظيم المجتمع وقيادته نحو مقاصد الشرع بعمارة الأرض.

- الدولة: لغة واصطلاحا:

- الدولة لغة:

تعني الاستيلاء والغلبة، والتحول من شيء إلى شيء، كما تطلق على الشيء المتداول من مال أو نحو ذلك [9] .. قال ابن فارس: الدال والواو واللام أصلان: أحدهما يدل على تحول شيء من مكان إلى مكان، والآخر يدل على ضعف واسترخاء. ومن الأول تداول المال بمعنى تحوله، وصارت له الدولة بمعنى الغلبة [10] .

[ ص: 20 ] ومن تأمل في فقه اللغة يجد علاقة بين معاني الغلبة والتحول؛ فيلزم عن الغلبة تحول الأحوال، وهناك معنى آخر دقيق، فشأن الغلبة ألا تدوم إلا أن ترعى بما يحفظها ويديمها كشأن النعم، وهذه سنة اجتماعية يؤكدها القرآن الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس (آل عمران:140) ، ولعل إطلاق العرب لفظ الدولة على الجهة التي تمارس السلطة لما لحظوا فيها من عدم الاستقرار لشخص واحد، كما في شعر أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس:


لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان     هي الأمور كما شاهدتها دول
من سره زمن ساءته أزمان

وحتى تبقى الغلبة للجماعة لابد من فهم أسباب استمرارها، والعمل بمقتضاها، وهذا من الوظائف المنوطة بالدولة، وهو موضع البحث.

- الدولة اصطلاحا:

وتعرف "الدولة" اصطلاحا بأنها مؤسسة سيادية وقانونية تقوم حين يستقر مجموع من الناس بصفة دائمة في إقليم معين، ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم

[11] .. وتمارس الدولة سلطتها بمؤسسات قانونية وإدارية [ ص: 21 ] وعسكرية يتم إنشاؤها لغرض قيام الدولة بوظيفتها؛ كتلبية حاجات الأفراد، وتنظيم سبل نول الحقوق والمطالبة بها، وحفظ الأمن الداخلي، ومنع العدوان الخارجي، وتوفير وضمان الحقوق الأساسية لأفرادها كالتعليم، والصحة، والسكن، وتوفير الوظائف والعمل، وحفظ حقوق الإنسان.

التالي السابق


الخدمات العلمية