إسلام ويب - دليل الحيران على مورد الظمآن - دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط - القسم الأول فن الرسم - باب حذف الألفات - حذف الألفات من سورة الأعراف إلى سورة مريم- الجزء رقم1

ثم قال:

أسمائه رهبانهم موازين ومنصف بصاحب يضاهون

ولم يجئ في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل

أخبر في الشطر الأول عن أبي داود بحذف ألف: "أسمائه"، و: "رهبانهم"، و: "موازين".

أما "أسمائه" ففي الأعراف: وذروا الذين يلحدون في أسمائه ، وقيده بالمجاور وهو الضمير، احترازا عن الخالي عنه نحو: ما تعبدون من دونه إلا أسماء ، ونحو: له الأسماء الحسنى .

وأما: "رهبانهم" ففي "التوبة": اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ، وقيده بالإضافة احترازا من الخالي عنها نحو: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ، فإن ألفه ثابتة.

وأما "المنكر" فلم يقع إلا خارج الترجمة، في "العقود": ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ، وألفه ثابتة.

وأما: "موازين" ففي "الأعراف"، و: "قد أفلح": فمن ثقلت موازينه ، ومن خفت موازينه ، ونحو في "القارعة"، وفي "الأنبياء": ونضع الموازين القسط ، وهو متعدد ومنوع كما مثل، والعمل عندنا على ما لأبي داود من الحذف في الألفاظ الثلاثة المذكورة، ثم أخبر عن صاحب المنصف بحذف الألف في: صاحب، مطلقا، وفي: "يضاهون"، ثم أخبر بأن: "صاحب"، لم "يجئ" بالحذف في كتاب أبي داود المسمى: "بالتنزيل" إلا مقترنا بلام الجر حال كونه في سور التنزيل، أي: القرآن؛ ففاعل: "يجئ"، ضمير عائد على: "صاحب"، لا على: "يضاهون"، وإن كان: "يضاهون"، أقرب منه; لأن الذي ورد مقترنا بلام الجر هو: صاحب، لا "يضاهون".

أما: "صاحب" ففي "التوبة": إذ يقول لصاحبه لا تحزن .

وفي الكهف: [ ص: 105 ] قال له صاحبه .

وفي "ن": ولا تكن كصاحب الحوت ، وهو متعدد ومنوع كما مثل، ويدخل في صاحب المحذوف لصاحب المنصف: والصاحب بالجنب ، في النساء.

وأما: "يضاهون" ففي "التوبة": يضاهئون قول الذين كفروا ، لا غير.

وأما "صاحب" المقترن بلام الجر المحذوف لأبي داود والمنصف ففي موضعين: أحدهما المتقدم في سورة "التوبة"، وهو: إذ يقول لصاحبه لا تحزن .

والآخر في "الكهف" وهو: فقال لصاحبه وهو يحاوره . والعمل عندنا على الحذف في: "يضاهون"، وفي لفظ: "صاحب"، حيث وقع في القرآن سواء كان مجرورا باللام أم لا، وأما: و: "صاحبهما"، من قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا ، في "لقمان" فلا تشمله عبارة الناظم; لأنه نطق بصاحب محركا منونا وصاحبهما لا يقبل واحدا منهما، والعمل فيه عندنا على الإثبات.

وقوله: "أسمائه"، واللفظان بعده عطف على "أواه".