الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
      ثم قال:


      وألحقن ألفا توسطا مما من الخط اختصارا سقطا

      لما قدم الكلام على ما حذف لاجتماع مثلين وهو النوع الأول، شرع هنا في الكلام على ما حذف من حروف المد اختصارا وهو النوع الثاني، فأمر بإلحاق الألف المتوسط الذي سقط؛ أي: حذف من الخط لأجل الاختصار نحو: العالمين ، قال في [ ص: 305 ] "التنزيل": ويترك الكاتب في هذا، وما أشبهه فسحة لإلحاق الألف. اه. ويكون الإلحاق بالحمراء، ولم يحتج الناظم إلى بيان موضع الإلحاق; لأنه لا يتوهم جعله في غير الموضع الذي ينطق به فيه، وقد نبهنا في باب الهمز على الخلاف في إيصال الألف الملحقة إلى السطر، وعدم إيصالها، وعلى أن العمل على عدم إيصالها، واحترز الناظم بقوله: "توسط" عن الألف المتطرف؛ فإنه سيتكلم عليه، والألف المتوسط إن كان ما بعده متحركا فلا بد من إلحاقه نحو: الصابرين وإن كان ما بعده ساكنا نحو: صافات ومحياي عند من حذف ألفه، فيجوز إلحاقه وهو المعمول به، ويجوز ترك إلحاقه وجعل المد موضعه.

      وخص الحكم بالألف; لأن الواو لا تحذف من الوسط اختصارا، وكذا الياء إذا كانت حرف مد بالأصالة، وإنما يحذفان من الطرف، وذلك في الزوائد والصلات، وقد تقدم الحكم فيها، ومراده بالوسط أن يوجد قبل المحذوف شيء وبعده شيء سواء كانا متساويين نحو: إبراهيم وإسحاق ، فإن قبله ثلاثة أحرف وبعده ثلاثة أحرف، أو غير متساويين نحو: صالح ، و: أنهار ، ولا فرق بين أن يكون المحذوف المتوسط مفردا في الكلمة كما مثلنا، أو متعددا فيها نحو: الصالحات ، و: السماوات ، وسواء كان موجودا لفظا عند جميع القراء كما مثلنا، أو عند بعضهم نحو: دفع ، و: يخادعون0 وأطلق الناظم هنا هذا الحكم، وهو مقيد بغير الألف المعانق للام; لأنه سينص على حكم المعانق لها، وقوله: "توسطا" فعل ماض، والجملة صفة لقوله "ألفا"، و: "من الخط" متعلق ب: "سقطا" و: "اختصارا" مفعول لأجله علة ل: "سقطا"، والألف في "توسطا"، و: "سقطا" ألف الإطلاق،

      التالي السابق


      الخدمات العلمية