الدر المختار

باب عتق البعض

nindex.php?page=treesubj&link=7399_7445_7585 ( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما   ( صح ) ولزمه بيانه ( ويسعى فيما بقي ) وإن شاء حرره ( وهو ) أي معتق [ ص: 658 ] البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بطل فيهما ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26442_9162قتل ولم يترك وفاء  فلا قود ، بخلاف المكاتب ( وقالا ) nindex.php?page=treesubj&link=7399_7445_7585من أعتق بعضه   ( عتق كله ) والصحيح قول الإمام قهستاني عن المضمرات ، والخلاف مبني على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز . وعندهما زوال الرق وهو غير منجز ، وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد . ولا خلاف في عدم nindex.php?page=treesubj&link=7563تجزؤ العتق والرق   . ومن الغريب ما في البدائع من تجزئيهما عند الإمام ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=26431_7399_7445_7585_7563الإمام لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق [ ص: 659 ] على أنصافهم ومن على الأنصاف  جاز ، ويكون حكمهم بقاء كالمبعض .

الدر المختار

بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ

nindex.php?page=treesubj&link=7399_7445_7585 ( أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ ) وَلَوْ مُبْهَمًا   ( صَحَّ ) وَلَزِمَهُ بَيَانُهُ ( وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ ) وَإِنْ شَاءَ حَرَّرَهُ ( وَهُوَ ) أَيْ مُعْتَقُ [ ص: 658 ] الْبَعْضِ ( كَمُكَاتَبٍ ) حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَّا فِي ثَلَاثٍ ( بِلَا رَدٍّ إلَى الرِّقِّ لَوْ عَجَزَ ) وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِنٍّ فِي الْبَيْعِ بَطَلَ فِيهِمَا ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26442_9162قَتَلَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً  فَلَا قَوَدَ ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ ( وَقَالَا ) nindex.php?page=treesubj&link=7399_7445_7585مَنْ أُعْتِقَ بَعْضَهُ   ( عَتَقَ كُلُّهُ ) وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْإِمَامِ قُهُسْتَانِيٍّ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ ، وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِعْتَاقَ يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ عِنْدَهُ وَهُوَ مُنْجَزٌ . وَعِنْدَهُمَا زَوَالُ الرِّقِّ وَهُوَ غَيْرُ مُنْجَزٍ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ التَّدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ . وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ nindex.php?page=treesubj&link=7563تَجَزُّؤِ الْعِتْقِ وَالرِّقِّ   . وَمِنْ الْغَرِيبِ مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ تَجْزِئِيهِمَا عِنْدَ الْإِمَامِ ; لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26431_7399_7445_7585_7563الْإِمَامَ لَوْ ظَهَرَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ الْكَفَرَةِ وَضَرَبَ الرِّقَّ [ ص: 659 ] عَلَى أَنْصَافِهِمْ وَمَنْ عَلَى الْأَنْصَافِ  جَازَ ، وَيَكُونُ حُكْمُهُمْ بَقَاءً كَالْمُبَعَّضِ .