تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : حَدِيثُ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ جِبْرِيلَ أَطْعَمَنِي الْهَرِيسَةَ يَشُدُّ بِهَا ظَهْرِي لِقِيَامِ اللَّيْلِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ اللَّخْمِيِّ وَهُوَ الَّذِي اخْتَلَقَهُ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ مُنْكَرُ بَاطِلٌ ، وَمُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دُونَهُمْ ضُعَفَاءُ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ ، وَقَالَ الْخَطِيبُ : مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ ، وَالْحَدِيثُ بَاطِلٌ ، وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَوَاهُمَا . الثَّانِي : قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي فِي حَدِيثِ نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ مَعْنَاهُ مَدْحُ الِاقْتِصَادِ فِي الْمَأْكَلِ ، وَمَنْعُ النَّفْسِ مِنْ مَلَاذِّ الْأَطْعِمَةِ ، تَقْدِيرُهُ : ائْتَدِمُوا بِالْخَلِّ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، مِمَّا تَخِفُّ مُؤْنَتُهُ ، وَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ ، وَلَا تَنَافَسُوا فِي الشَّهَوَاتِ فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلدِّينِ مُسْقِمَةٌ لِلْبَدَنِ ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ : الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ أَنَّهُ مَدْحٌ لِلْخَلِّ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الِاقْتِصَادُ فِي الْمَطْعَمِ ، وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ فَمَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدَ أُخَرَ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ، هَذَا ثَنَاءٌ عَلَيْهِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ الْخَاصِّ ، لَا تَفْضِيلَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ ، كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ . الثَّالِثُ : قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ : إِنَّمَا أَوْرَدَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجُبْنَ كَانَ يَعْمَلُهُ قَوْمٌ مِنَ الْكَفَّارِ لَا تَحِلُّ ذَكَاتُهُمْ ، وَكَانُوا يَعْقِدُونَهَا بِالْأَنَافِحِ وَكَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ شَارَكَهُمْ فِي صَنْعَةِ الْجُبْنِ ، فَأَبَاحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ ، وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ أَجْلِ مُشَارَكَةِ الْكُفَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ ، قَالَ : فِي الْإِمْتَاعِ : فِي دَعْوَى أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ كَانَ يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي عَمَلِ الْجُبْنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّقْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ بِفَارِسَ وَالشَّامِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَأَمَّلْهُ ، قُلْتُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ . الرَّابِعُ : الْحَلْوَى بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ : كُلُّ حُلْوٍ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَلْوَى لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى مَا دَخَلَتْهُ الصَّنْعَةُ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ هِيَ مَا عُولِجَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْفَاكِهَةِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَمْ يَكُنْ حُبُّهُ لِلْحَلْوَى عَلَى مَعْنَى كَثْرَةِ التَّشَهِّي ، وَشِدَّةِ نِزَاعِ النَّفْسِ إِلَيْهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ يَنَالُ مِنْهَا إِذَا أُحْضِرَتْ إِلَيْهِ نَيْلًا صَالِحًا فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُعْجِبُهُ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَوَقَعَ فِي كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ لِلثَّعَالِبِيِّ أَنَّ حَلْوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمَجِيعُ- بِالْمِيمِ وَالْجِيمِ بِوَزْنِ عَظِيمٍ- وَهُوَ : تَمْرٌ يُعْجَنُ بِاللَّبَنِ .

تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : حَدِيثُ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ جِبْرِيلَ أَطْعَمَنِي الْهَرِيسَةَ يَشُدُّ بِهَا ظَهْرِي لِقِيَامِ اللَّيْلِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ اللَّخْمِيِّ وَهُوَ الَّذِي اخْتَلَقَهُ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ مُنْكَرُ بَاطِلٌ ، وَمُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دُونَهُمْ ضُعَفَاءُ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ ، وَقَالَ الْخَطِيبُ : مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ ، وَالْحَدِيثُ بَاطِلٌ ، وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَوَاهُمَا . الثَّانِي : قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي فِي حَدِيثِ نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ مَعْنَاهُ مَدْحُ الِاقْتِصَادِ فِي الْمَأْكَلِ ، وَمَنْعُ النَّفْسِ مِنْ مَلَاذِّ الْأَطْعِمَةِ ، تَقْدِيرُهُ : ائْتَدِمُوا بِالْخَلِّ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، مِمَّا تَخِفُّ مُؤْنَتُهُ ، وَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ ، وَلَا تَنَافَسُوا فِي الشَّهَوَاتِ فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلدِّينِ مُسْقِمَةٌ لِلْبَدَنِ ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ : الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ أَنَّهُ مَدْحٌ لِلْخَلِّ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الِاقْتِصَادُ فِي الْمَطْعَمِ ، وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ فَمَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدَ أُخَرَ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ، هَذَا ثَنَاءٌ عَلَيْهِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ الْخَاصِّ ، لَا تَفْضِيلَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ ، كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ . الثَّالِثُ : قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ : إِنَّمَا أَوْرَدَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجُبْنَ كَانَ يَعْمَلُهُ قَوْمٌ مِنَ الْكَفَّارِ لَا تَحِلُّ ذَكَاتُهُمْ ، وَكَانُوا يَعْقِدُونَهَا بِالْأَنَافِحِ وَكَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ شَارَكَهُمْ فِي صَنْعَةِ الْجُبْنِ ، فَأَبَاحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ ، وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ أَجْلِ مُشَارَكَةِ الْكُفَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ ، قَالَ : فِي الْإِمْتَاعِ : فِي دَعْوَى أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ كَانَ يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي عَمَلِ الْجُبْنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّقْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ بِفَارِسَ وَالشَّامِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَأَمَّلْهُ ، قُلْتُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ . الرَّابِعُ : الْحَلْوَى بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ : كُلُّ حُلْوٍ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَلْوَى لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى مَا دَخَلَتْهُ الصَّنْعَةُ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ هِيَ مَا عُولِجَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْفَاكِهَةِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَلَمْ يَكُنْ حُبُّهُ لِلْحَلْوَى عَلَى مَعْنَى كَثْرَةِ التَّشَهِّي ، وَشِدَّةِ نِزَاعِ النَّفْسِ إِلَيْهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ يَنَالُ مِنْهَا إِذَا أُحْضِرَتْ إِلَيْهِ نَيْلًا صَالِحًا فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُعْجِبُهُ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَوَقَعَ فِي كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ لِلثَّعَالِبِيِّ أَنَّ حَلْوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمَجِيعُ- بِالْمِيمِ وَالْجِيمِ بِوَزْنِ عَظِيمٍ- وَهُوَ : تَمْرٌ يُعْجَنُ بِاللَّبَنِ .