( وإن ) ادعي على متول بشيء ( لم يتعلق بحكمه ) كغصب ، أو دين ، أو بيع ( حكم بينهما خليفته ، أو غيره ) كواحد من الرعية يحكمانه قال السبكي : هذا إن ادعي عليه بما لا يقدح فيه ، ولا يخل بمنصبه ، وإلا لم تسمع الدعوى قطعا ، ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا البينة قال : بل ينبغي أنها لا تسمع ، وإن لم يقدح فيه حيث لم يظهر للحاكم صحة الدعوى صيانة عن ابتذاله بالدعاوى ، والتحليف . ا هـ . وفيه ما مر [ ص: 129 ] وبفرضه يتعين تقييده بقاض مرضي السيرة ظاهر العفة ، والديانة وخرج بما ذكر الدعوى على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فلا تسمع بخلافه في غير محلها وبخلاف المعزول فتسمع الدعوى ، والبينة ولا يحلف .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : [ ص: 129 ] فَلَا تُسْمَعُ ) أَيْ : وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ كَمَا سَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَلَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ فِي الشَّرْحِ وَهَامِشِهِ عَنْ الرَّوْضِ . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا فَلَا تُسْمَعُ ) ظَاهِرُهُ خُصُوصًا مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِمَا بَعْدَهُ عَدَمِ السَّمَاعِ ، وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر . ( قَوْلُهُ أَيْضًا : فَلَا تُسْمَعُ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي هَذَا ، وَإِنْ اُدُّعِيَ عَلَى الْقَاضِي ، أَوْ الشَّاهِدِ أَنَّهُ حَكَمَ ، أَوْ شَهِدَ لَهُ وَأَنْكَرَ لَمْ يَرْفَعْهُ لِقَاضٍ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ كَمَنْ أَنْكَرَ الشَّهَادَةَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى ، وَالْبَيِّنَةُ ، وَلَا يَحْلِفُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِيمَا ذَكَرْته فِي الْمَعْزُولِ أَيْ : مِنْ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ الْمُفِيدُ أَنَّهُ يَحْلِفُ مَحِلُّهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرَاهُ فِيهِ . ا هـ . فَيُسْتَثْنَى بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْلِيفِ مَا إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا ، وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ فَائِدَةَ التَّحْلِيفِ أَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ ، أَوْ يَنْكُلُ فَيُحَلِّفُ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةَ الَّتِي هِيَ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارُ الْمَعْزُولِ وَمَنْ فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا فَائِدَةَ لِتَحْلِيفِهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِأَجْلِهِ .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : عَلَى مُتَوَلٍّ ) أَيْ عَلَى قَاضٍ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : حَكَمَ ) بِتَخْفِيفِ الْكَافِ . ( قَوْلُهُ : قَالَ السُّبْكِيُّ ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَفِيهِ مَا مَرَّ إلَى وَخَرَجَ . ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : مَا فِي الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ إلَخْ ) كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِخِدْمَةِ مَنْزِلِهِ مَثَلًا . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَا يُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى ) أَيْ : لِأَجْلِ التَّحْلِيفِ ، وَإِلَّا فَتُسْمَعُ لِلْبَيِّنَةِ كَمَا يَأْتِي . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ ) أَيْ : مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ مَا مَرَّ ) أَيْ إنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ إلَخْ ع ش رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدُ : وَبِفَرْضِهِ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا [ ص: 129 ] مَرَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَقِيلَ لَا حَتَّى إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا الظَّاهِرَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِهِ ) أَيْ : فَرْضِ صِحَّةِ كَلَامِ السُّبْكِيّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ ، وَالْمُغْنِي وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ : قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى قَاضٍ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ وَقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحُكْمِهِ إلَخْ ؛ إذْ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا لَيْسَ مِنْهُمَا بَلْ هِيَ دَعْوَى نَفْسِ حُكْمِهِ تَأَمَّلْ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا إلَخْ ) فَطَرِيقُهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْخَصْمِ ، وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ لَهُ بِكَذَا ع ش . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بِكَذَا ) أَيْ : جَوْرًا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَلَا تُسْمَعُ ) ظَاهِرُهُ خُصُوصًا مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِمَا بَعْدَهُ عَدَمُ السَّمَاعِ وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر . ا هـ . سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : فَلَا تُسْمَعُ أَيْ : الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت بِكَذَا فَالدَّعْوَى مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ : تُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ حَتَّى يَتَذَكَّرَهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى ؛ إذْ غَايَتُهَا إقَامَةُ بَيِّنَةٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا ) أَيْ : الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ الْمَارَّةُ كَمَا مَرَّ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ .

( قَوْلُهُ : فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى ) أَيْ : بِالْجَوْرِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى ، وَالْبَيِّنَةُ وَلَا يَحْلِفُ ) ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَمَا مَرَّ فِي الْمَعْزُولِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : فَمَا مَرَّ فِي الْمَعْزُولِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذَا مُرَادُهُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ هُنَا تَحْلِيفَ الْمَعْزُولِ وَتَصْحِيحِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمَ تَحْلِيفِهِ . ا هـ . عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَمَا ذَكَرْته فِي الْمَعْزُولِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرَاهُ . ا هـ . قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ : وَلَا يَحْلِفُ أَيْ : عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَقَوْلُهُ : فَمَا ذَكَرْته فِي الْمَعْزُولِ هُوَ قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى مَعْزُولٍ بِشَيْءٍ فَكَغَيْرِهِمَا فَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَلَا يَحْلِفُ وَحَاصِلُهُ دَعْوَى التَّنَافِي بَيْنَ كَلَامِهِ سَابِقًا وَبَيْنَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ : فَمَا ذَكَرْته فِي الْمَعْزُولِ إلَخْ أَيْ : مِنْ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ فَتُفْصَلُ الْخُصُومَةُ بِإِقْرَارٍ ، أَوْ حَلِفٍ ، أَوْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ ، وَمَا ذَكَرَاهُ فِيهِ أَيْ : الْمَعْزُولِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَلَا يَحْلِفُ . ا هـ . وَعِبَارَةُ سم أَيْ مِنْ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ الْمُفِيدُ أَنَّهُ يَحْلِفُ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرَاهُ فِيهِ أَيْ : فَيُسْتَثْنَى بِالنِّسْبَةِ لِلتَّحْلِيفِ مَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ فَائِدَةَ التَّحْلِيفِ أَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ ، أَوْ يَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ الَّتِي هِيَ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارِ الْمَعْزُولِ ، وَمَنْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا فَائِدَةَ لِتَحْلِيفِهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِأَجْلِهِ . ا هـ . كَلَامُ الْبُجَيْرِمِيِّ .

حاشية ابن قاسم

( قوله : [ ص: 129 ] فلا تسمع ) أي : ولو مع البينة كما سيأتي ما يعلم منه ذلك عند قول المصنف : ولو رأى ورقة فيها حكمه في الشرح وهامشه عن الروض . ( قوله : أيضا فلا تسمع ) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ، ولو مع البينة وهو كذلك م ر . ( قوله أيضا : فلا تسمع ) عبارة العباب في هذا ، وإن ادعي على القاضي ، أو الشاهد أنه حكم ، أو شهد له وأنكر لم يرفعه لقاض ولم يحلفه كمن أنكر الشهادة . ا هـ . ( قوله : فتسمع الدعوى ، والبينة ، ولا يحلف ) قال في شرح المنهج : ذكره في الروضة وأصلها فيما ذكرته في المعزول أي : من أنه كغيره المفيد أنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه . ا هـ . فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعي عليه أنه حكم بكذا ، وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين ، أو ينكل فيحلف المدعي المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته بأنه حكم غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله .

حاشية الشرواني

( قوله : على متول ) أي على قاض متول في غير محل ولايته كما يعلم مما يأتي . ا هـ . رشيدي . ( قول المتن : حكم ) بتخفيف الكاف . ( قوله : قال السبكي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : وفيه ما مر إلى وخرج . ( قوله : هذا ) أي : ما في المتن . ( قوله : بما لا يقدح فيه إلخ ) كأن ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله مثلا . ا هـ . ع ش . ( قوله : ولا يخل بمنصبه ) عطف تفسير . ا هـ . بجيرمي ( قوله : لم تسمع الدعوى ) أي : لأجل التحليف ، وإلا فتسمع للبينة كما يأتي . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : وإن لم يقدح ) أي : ما ادعى به عليه . ( قوله : وفيه ما مر ) أي إن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره إلخ ع ش رشيدي وفيه أنه لا يلتئم مع قول الشارح بعد : وبفرضه إلخ ولعله أراد بما [ ص: 129 ] مر ما ذكره في الشرح وقيل لا حتى إلخ من قوله ، ويرد بأن هذا الظاهر إلخ . ( قوله : وبفرضه ) أي : فرض صحة كلام السبكي . ا هـ . ع ش ( قوله : وخرج إلخ ) عبارة شرح المنهج ، والمغني وليس لأحد أن يدعي على متول إلخ . ( قوله : بما ذكر ) أي : قول المتن : ولو ادعي على قاض جور في حكم وقوله : وإن لم يتعلق بحكمه إلخ ؛ إذ الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : أنه حكم بكذا إلخ ) فطريقه أن يدعي على الخصم ، ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : بكذا ) أي : جورا . ا هـ . رشيدي . ( قوله : فلا تسمع ) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر . ا هـ . سم عبارة ع ش قوله : فلا تسمع أي : الدعوى ؛ لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله : تخل بمنصبه وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى ؛ إذ غايتها إقامة بينة . ا هـ . ( قوله : بخلافه في غير محلها ) أي : الذي هو صورة المتن المارة كما مر . ا هـ . رشيدي .

( قوله : فتسمع الدعوى ) أي : بالجور . ا هـ . رشيدي . ( قوله : فتسمع الدعوى ، والبينة ولا يحلف ) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش وقال الرشيدي قوله : فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه . ا هـ . عبارة شرح المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه . ا هـ . قال البجيرمي قوله : ولا يحلف أي : عند عدم البينة وقوله : فما ذكرته في المعزول هو قوله : أو على معزول بشيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله : ولا يحلف وحاصله دعوى التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة الزيادي قوله : فما ذكرته في المعزول إلخ أي : من أنه كغيره فتفصل الخصومة بإقرار ، أو حلف ، أو إقامة بينة ، وما ذكراه فيه أي : المعزول فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة ولا يحلف . ا هـ . وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد أنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي : فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه أنه حكم بكذا وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه ، أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ، ومن في غير محل ولايته أنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله . ا هـ . كلام البجيرمي .