إسلام ويب - المغني - كتاب الشركة - الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود - مسألة شركة الأبدان - فصل دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا- الجزء رقم5

( 3625 ) فصل فإن اشترك ثلاثة ; من أحدهم دابة ، ومن آخر راوية ، ومن آخر العمل ، على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم ، صح ، في قياس قول أحمد ; فإنه نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها ، على أن لهما الأجرة على الصحة .

وهذا مثله ; لأنه دفع دابته إلى آخر يعمل عليها ، والراوية عين تنمى بالعمل عليها ، فهي كالبهيمة ، فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه . وهذا قول الشافعي لأنهما وكلا العامل في كسب مباح بآلة دفعاها إليه ، فأشبه ما لو دفع إليه أرضه ليزرعها .

وهكذا لو اشترك أربعة من أحدهم دكان ومن آخر رحى ، ومن آخر بغل ، ومن آخر العمل ، على أن يطحنوا بذلك ، فما رزق الله تعالى فهو بينهم ، صح ، وكان بينهم على ما شرطوه وقال القاضي : العقد فاسد في المسألتين جميعا . وهو ظاهر قول الشافعي ; لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة ولا مضاربة ، لكونه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض ، ولأن من شروطهما عود رأس المال سليما ، بمعنى أنه لا يستحق شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال بكماله .

والراوية هاهنا تخلق وتنقص ، ولا إجارة ; لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ، فتكون فاسدة . فعلى هذا يكون الأجر كله في المسألة الأولى للسقاء ; لأنه لما غرف الماء في الإناء ملكه ، فإذا باعه فثمنه له ، لأنه عوض ملكه ، وعليه لصاحبيه أجر المثل ، لأنه استعمل ملكهما بعوض لم يسلم لهما ، فكان لهما أجر المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة . وأما في المسألة الثانية ، فإنهم إذا طحنوا لرجل طعاما بأجرة ، نظرت في عقد الإجارة ، فإن كان من واحد منهم ، ولم يذكر [ ص: 9 ] أصحابه ، ولا نواهم ، فالأجر كله له ، وعليه لأصحابه أجر المثل ، وإن نوى أصحابه ، أو ذكرهم ، كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا ، أو استأجر من جميعهم ، فقال : استأجرتكم لتطحنوا لي هذا الطعام بكذا . فالأجر بينهم أرباعا ; لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ربعه بربع الأجر ، ويرجع كل واحد منهم على أصحابه بربع أجر مثله .

وإن كان قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى ، وهذا الرجل بكذا وكذا ، لطحن كذا وكذا من الطعام . صح ، والأجر بينهم على قدر أجر مثلهم ، لكل واحد من المسمى بقدر حصته ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يكون بينهم أرباعا ، بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد ، أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد . وهل يكون العوض أرباعا ، أو على قدر قيمتهم ؟ على وجهين .