الشرح الكبير

( ولم يجز ) nindex.php?page=treesubj&link=11518_11515 ( خلع المريضة ) مرضا مخوفا  أي يحرم عليها وكذا عليه لأنه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها وإنما الخلاف في المال الذي أخذه منها كما أشار له بقوله ( وهل يرد ) الخلع بمعنى المال المخالع به لها أو لوارثها إن ماتت وأما الطلاق البائن فنافذ لا يرد وهذا إشارة [ ص: 355 ] لتأويل الخلاف لابن القاسم حملا لقولها ومن اختلعت في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها على إطلاقه ( أو ) يرد ( المجاوز لإرثه ) منها أن لو ورث بتقدير عدم الخلع ( يوم موتها ) ظرف للمجاوز أي يرد المجاوز لإرثه في يوم موتها لا يوم الخلع ( و ) إذا كان المعتبر يوم موتها ( وقف ) جميع ما خالعت به لا الزائد فقط تحت يد أمين ( إليه ) أي إلى موتها لينظر هل هو قدر إرثه أو أقل فيأخذه أو أكثر من إرثه فيرثه فيرد الزائد وهذا إشارة لتأويل الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم وأنا أرى أنها إذا nindex.php?page=treesubj&link=11515_11518اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها  فله قدر ميراثه ويرد الزائد وإن nindex.php?page=treesubj&link=11518_11515اختلعت منه بقدر ميراثه فأقل  ذلك جائز ولا يتوارثان انتهى على الوفاق لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم يجز أي لم يجز القدر الزائد على إرثه أي أنه يبطل القدر المجاوز لإرثه مما اختلعت به ( تأويلان ) والراجح تأويل الوفاق فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه .

الشرح الكبير

( وَلَمْ يَجُزْ ) nindex.php?page=treesubj&link=11518_11515 ( خُلْعُ الْمَرِيضَةِ ) مَرَضًا مَخُوفًا  أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَكَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُعِينٌ لَهَا عَلَى ذَلِكَ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ وَنَفَذَ الطَّلَاقُ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ مَاتَتْ فِي عِدَّتِهَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهَا كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( وَهَلْ يُرَدُّ ) الْخُلْعُ بِمَعْنَى الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لَهَا أَوْ لِوَارِثِهَا إنْ مَاتَتْ وَأَمَّا الطَّلَاقُ الْبَائِنُ فَنَافِذٌ لَا يَرُدُّ وَهَذَا إشَارَةٌ [ ص: 355 ] لِتَأْوِيلِ الْخِلَافِ لِابْنِ الْقَاسِمِ حَمْلًا لِقَوْلِهَا وَمَنْ اخْتَلَعَتْ فِي مَرَضِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ بِجَمِيعِ مَالِهَا لَمْ يَجُزْ وَلَا يَرِثُهَا عَلَى إطْلَاقِهِ ( أَوْ ) يَرُدُّ ( الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ ) مِنْهَا أَنْ لَوْ وَرِثَ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْخُلْعِ ( يَوْمَ مَوْتِهَا ) ظَرْفٌ لِلْمُجَاوِزِ أَيْ يَرُدُّ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ فِي يَوْمِ مَوْتِهَا لَا يَوْمِ الْخُلْعِ ( و ) إذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ يَوْمَ مَوْتِهَا ( وَقَفَ ) جَمِيعَ مَا خَالَعَتْ بِهِ لَا الزَّائِدَ فَقَطْ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى مَوْتِهَا لِيَنْظُرَ هَلْ هُوَ قَدْرُ إرْثِهِ أَوْ أَقَلُّ فَيَأْخُذُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ إرْثِهِ فَيَرِثُهُ فَيَرُدُّ الزَّائِدَ وَهَذَا إشَارَةٌ لِتَأْوِيلِ الْوِفَاقِ بِحَمْلِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَعْدَ نِصْفِهَا الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَا أَرَى أَنَّهَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11515_11518اخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا  فَلَهُ قَدْرُ مِيرَاثِهِ وَيَرُدُّ الزَّائِدَ وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11518_11515اخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ فَأَقَلَّ  ذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا يَتَوَارَثَانِ انْتَهَى عَلَى الْوِفَاقِ لِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ بِحَمْلِ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ لَمْ يَجُزْ أَيْ لَمْ يَجُزْ الْقَدْرُ الزَّائِدُ عَلَى إرْثِهِ أَيْ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْقَدْرُ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ مِمَّا اخْتَلَعَتْ بِهِ ( تَأْوِيلَانِ ) وَالرَّاجِحُ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ .