م10 - واختلفوا: في nindex.php?page=treesubj&link=16330_15968شهادة الأعمى.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تصح فيها طريقة السماع كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار ونحوه وسواء تحملها أعمى أو بصير ثم عمي".

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أصلا.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تقبل في ثلاثة أشياء ما طريقه الاستفاضة، والترجمة، والضبطة، ولا تقبل شهادته في الضبطة حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي الشهادة عليه، ولا يقبل فيما عدا ذلك.

[ ص: 218 ]

م10 - وَاخْتَلَفُوا: فِي nindex.php?page=treesubj&link=16330_15968شَهَادَةِ الْأَعْمَى.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: تَصِحُّ فِيهَا طَرِيقَةُ السَّمَاعِ كَالنَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالصُّلْحِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهُ وَسَوَاءٌ تَحَمَّلَهَا أَعْمَى أَوْ بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ".

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَصْلًا.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: تُقْبَلُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَا طَرِيقُهُ الِاسْتِفَاضَةُ، وَالتَّرْجَمَةِ، وَالضَّبْطَةِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الضَّبْطَةِ حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِإِنْسَانٍ فَيَسْمَعَ إِقْرَارَهُ ثُمَّ لَا يَتْرُكَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ، وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.

[ ص: 218 ]