م8 - واختلفوا : فيما nindex.php?page=treesubj&link=25891_27891إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده .

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ، لم يجز له الخروج منه ، فإن أفسده فعليه القضاء .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك ، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم ، فقال : إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه ، وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه ، فإن خرج منه ، لم يجب عليه قضاء على الإطلاق . [ ص: 429 ]

م8 - وَاخْتَلَفُوا : فِيمَا nindex.php?page=treesubj&link=25891_27891إِذَا أَنْشَأَ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْسَدَهُ .

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مَتَى شَرَعَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ نَفْلًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ ، فَإِنْ أَفْسَدَهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ اعْتَبَرَ الْعُذْرَ فِي الصَّوْمِ ، فَقَالَ : إِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : مَتَى أَنْشَأَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِتْمَامِهِ وَبَيْنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ . [ ص: 429 ]