الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7658 ) فصل : ومن بلغ من أولاد أهل الذمة ، أو أفاق من مجانينهم ، فهو من أهلها بالعقد الأول ، لا يحتاج إلى استئناف عقد له . وقال القاضي ، في موضع : هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه ، فإن اختار الذمة ، عقدت له ، وإلا ألحق بمأمنه . وهو قول الشافعي .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه ، تجديد العقد لهؤلاء ، ولأن العقد يكون مع سادتهم ، فيدخل فيه سائرهم ، ولأنه عقد عهد مع الكفار ، فلم يحتج إلى استئنافه لذلك ، كالهدنة ، ولأن الصغار والمجانين دخلوا في العقد ، فلم يحتج إلى تجديده لهم عند تغير أحوالهم ، كغيرهم ، ولأنه عقد دخلوا فيه ، فيلزمهم بعد البلوغ والإفاقة ، كالإسلام .

                                                                                                                                            إذا ثبت ، هذا فإن كان البلوغ والإفاقة في أول حول قومه ، أخذ منه في آخره معهم ، وإن كان في أثناء الحول ، أخذ منه عند تمام الحول بقسطه ، ولم يترك حتى يتم حوله ، لئلا يحتاج إلى إفراده بحول ، وضبط حول كل إنسان منهم ، وربما أفضى إلى أن يصير لكل واحد حول منفردا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية