( وليس له nindex.php?page=treesubj&link=23367وضع خشبة على حائط جاره أو ) الحائط ( المشترك ) بلا إذنه ( إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به ) أي بوضع الخشب على حائط الجار أو المشترك ( فيجوز ) وضعه ، سواء كان له حائط واحد أو حائطان لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=32016لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ، ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم } متفق عليه ومعناه : لأضعن هذه السنة بين أكتافكم ، ولأحملنكم على العمل بها وقيل معناه : لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه وإن أمكن وضعه على غيره لم يجز وضعه عليه إلا بإذن ربه وإن لم يمكن إلا به جاز ( ولو ) كان الحائط ( ليتيم ومجنون ) أو مكاتب أو وقف ونحوه ، لعموم ما سبق ( ما لم يتضرر الحائط ) بوضع الخشب عليه .

فلا يوضع بغير إذن ربه مطلقا لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } ( وليس له ) أي الجار رب الحائط ( منعه ) أي منع الجار منه أي من وضع خشبه ( إذا ) أي إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر على الحائط لما تقدم ( فإن أبى ) رب الحائط تمكينه منه ( أجبره حاكم ) عليه لأنه حق عليه .

( وإن صالحه عنه بشيء جاز ) قاله في الإنصاف وظاهره حتى في الحالة التي يجب فيها التمكين وقال في المبدع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23368أذن له المالك في وضع خشبه أو البناء على جداره بعوض جاز قال وإن كان في الموضع الذي يجوز له لم يجز أن يأخذ عوضا لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بدله ( وكذا حكم جدار مسجد ) إذا لم يمكن جاره تسقيف إلا بوضع خشبه [ ص: 412 ] عليه جاز بلا ضرر كالطلق .

( وَلَيْسَ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=23367وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ أَوْ ) الْحَائِطِ ( الْمُشْتَرَكِ ) بِلَا إذْنِهِ ( إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ التَّسْقِيفُ إلَّا بِهِ ) أَيْ بِوَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى حَائِطِ الْجَارِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ ( فَيَجُوزُ ) وَضْعُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَائِطٌ وَاحِدٌ أَوْ حَائِطَانِ لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { nindex.php?page=hadith&LINKID=32016لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ : لَأَضَعَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ، وَلِأَحْمِلَنكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ : لَأَضَعَنَّ جُذُوعَ الْجِيرَانِ عَلَى أَكْتَافِكُمْ مُبَالَغَةً وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِحَائِطِ جَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهِ أَشْبَهَ الِاسْتِنَادَ إلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ وَضْعُهُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ وَضْعُهُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِهِ جَازَ ( وَلَوْ ) كَانَ الْحَائِطُ ( لِيَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ ) أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ( مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ الْحَائِطُ ) بِوَضْعِ الْخَشَبِ عَلَيْهِ .

فَلَا يُوضَعُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْجَارِ رَبِّ الْحَائِطِ ( مَنْعُهُ ) أَيْ مَنْعُ الْجَارِ مِنْهُ أَيْ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ ( إذَا ) أَيْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى الْحَائِطِ لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ أَبَى ) رَبُّ الْحَائِطِ تَمْكِينَهُ مِنْهُ ( أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ .

( وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ جَازَ ) قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَظَاهِرُهُ حَتَّى فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّمْكِينُ وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23368أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي وَضْعِ خَشَبِهِ أَوْ الْبِنَاءِ عَلَى جِدَارِهِ بِعِوَضٍ جَازَ قَالَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عِوَضَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَلُهُ ( وَكَذَا حُكْمُ جِدَارِ مَسْجِدٍ ) إذَا لَمْ يُمْكِنْ جَارَهُ تَسْقِيفٌ إلَّا بِوَضْعِ خَشَبِهِ [ ص: 412 ] عَلَيْهِ جَازَ بِلَا ضَرَرٍ كَالطَّلْقِ .