الدر المختار

nindex.php?page=treesubj&link=28061_28060 ( وعزل الوكيل والاعتكاف )   [ ص: 247 ] فإنهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط ، وهذا في إحدى الروايتين كما بسطه في النهر ، والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر ( والمزارعة والمعاملة ) أي المساقاة لأنهما إجارة ( والإقرار ) [ ص: 248 ] إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني ( والوقف و ) والرابع عشر ( التحكيم ) nindex.php?page=treesubj&link=15141_15511كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيننا  لأنه صلح معنى ، فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني ، وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية وبقي إبطال الأجل . ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد [ ص: 249 ] وكذا الحجر على ما في الأشباه .

الدر المختار

nindex.php?page=treesubj&link=28061_28060 ( وَعَزْلُ الْوَكِيلِ وَالِاعْتِكَافُ )   [ ص: 247 ] فَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِمَّا يَحْلِفُ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ ، وَهَذَا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا بَسَطَهُ فِي النَّهْرِ ، وَالصَّحِيحُ إلْحَاقُ الِاعْتِكَافِ بِالنَّذْرِ ( وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ ) أَيْ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّهُمَا إجَارَةٌ ( وَالْإِقْرَارُ ) [ ص: 248 ] إلَّا إذَا عَلَّقَهُ بِمَجِيءِ الْغَدِ أَوْ بِمَوْتِهِ فَيَجُوزُ وَيَلْزَمُهُ لِلْحَالِ عَيْنِيٌّ ( وَالْوَقْفُ وَ ) وَالرَّابِعَ عَشَرَ ( التَّحْكِيمُ ) nindex.php?page=treesubj&link=15141_15511كَقَوْلِ الْمُحَكِّمَيْنِ إذَا أَهَلَّ الشَّهْرُ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا  لِأَنَّهُ صُلْحٌ مَعْنًى ، فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَلَا إضَافَتُهُ عِنْدَ الثَّانِي ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَانِيَّةِ وَبَقِيَ إبْطَالُ الْأَجَلِ . فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ [ ص: 249 ] وَكَذَا الْحَجْرُ عَلَى مَا فِي الْأَشْبَاهِ .