بيان المختصر

ش - الْحَنَفِيَّةُ قَدْ أَخَذُوا عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ : nindex.php?page=treesubj&link=21528الْمُرْسَلُ يُقْبَلُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ . وَتَوْجِيهُ الْمُؤَاخَذَةِ أَنْ يُقَالَ : لَا مَعْنَى لِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يُقْبَلُ إِذَا كَانَ مُسْنَدًا ، أَوْ يُقْبَلُ إِذَا تَحَقَّقَ شَرْطٌ آخَرُ مِنَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ .

أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَمَلُ بِالْمُسْنَدِ ، لَا بِالْمُرْسَلِ . وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِوُرُودِهِ .

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ انْضِمَامُ غَيْرِ مَقْبُولٍ إِلَى مِثْلِهِ ، فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا . وَمَنَعَ الْمُصَنِّفُ وُرُودَهُ; فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ الظَّنُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْصُلُ بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ .

[ أَوْ يَحْصُلُ الظَّنُّ الضَّعِيفُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقْوَى بِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ ] .

[ ص: 769 ] وَالْحُقُّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَيْضًا غَيْرُ وَارِدٍ ; فَإِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21528الْمُرْسَلَ قَدْ يُقَوَّ ى بِالْمُسْنَدِ ، فَيَسْتَحِقُّ لِذَلِكَ الْقَبُولَ . nindex.php?page=treesubj&link=21529_29122وَالْمُسْنَدُ أَيْضًا قَدْ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلِ فَيُرَجَّحُ عَلَى مَسْنَدٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ .