ص - وعورض بترجيح الاشتراك باطراده ، فلا يضطرب . وبالاشتقاق فيتسع . وبصحة المجاز فيهما ، فتكثر الفائدة .

[ وباستغنائه ] عن العلاقة ، وعن الحقيقة ، وعن مخالفة ظاهر ، وعن الغلط عند عدم القرينة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - لَمَّا ذَكَرَ الْوُجُوهَ الدَّالَّةَ عَلَى تَرْجِيحِ الْمَجَازِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ شَرَعَ فِي الْوُجُوهِ الدَّالَّةِ عَلَى تَرْجِيحِ الِاشْتِرَاكِ عَلَى الْمَجَازِ فَقَالَ :

وَعُورِضَ ، أَيْ عُورِضَ الْوُجُوهُ الدَّالَّةُ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ الْمَجَازِ بِوُجُوهٍ دَالَّةٍ عَلَى تَرْجِيحِ الِاشْتِرَاكِ عَلَى الْمَجَازِ . [ ص: 212 ] مِنْهَا : أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مُطَّرِدٌ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ حَقِيقَةٌ . وَقَدْ قُلْنَا : إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْحَقِيقَةِ ، الِاطِّرَادُ ، وَمَا يَكُونُ مُطَّرِدًا لَا يَضْطَرِبُ ; ضَرُورَةَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي جَمِيعِ نَظَائِرِهِ .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمُشْتَرَكَ حَقِيقَةٌ ، وَالِاشْتِقَاقَ مِنْ خَوَاصِّ الْحَقِيقَةِ ، كَالْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ ، فَإِنَّهُ يُشْتَقُّ مِنْهُ " الْأَمْرُ " وَ " الْمَأْمُورُ " وَغَيْرُهَا مِنَ الْمُشْتَقَّاتِ .

بِخِلَافِ الْمَجَازِ ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ ، كَالْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفِعْلِ ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَيَكُونُ الْمُشْتَرَكُ مُتِّسَعًا ; ضَرُورَةَ تَكَثُّرِ الْمُشْتَقَّاتِ . وَالِاتِّسَاعُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ ، وَمَا يُفِيدُ الْأَمْرَ الْمَطْلُوبَ فَهُوَ أَوْلَى .

وَمِنْهَا أَنَّ الْمُشْتَرَكَ يَصِحُّ التَّجَوُّزُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَفْهُومَيْهِ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ ; ضَرُورَةَ تَكَثُّرِ الْمَجَازَاتِ .

بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ [ لَا ] يَصِحُّ التَّجَوُّزُ إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِ الْحَقِيقِيِّ ، فَلَا تَكْثُرُ الْفَائِدَةُ . وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَائِدَةً فَهُوَ أَوْلَى .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمُشْتَرَكَ يَسْتَغْنِي عَنِ اعْتِبَارِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ مَفْهُومَيْهِ ; لِأَنَّ وَضْعَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ . بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اعْتِبَارِ الْعَلَاقَةِ .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْحَقِيقَةِ ، بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الْحَقِيقَةِ عَلَى رَأْيٍ .

[ ص: 213 ] وَمِنْهَا : أَنَّ الِاشْتِرَاكَ يَسْتَغْنِي عَنْ مُخَالَفَةِ ظَاهِرٍ . وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي كُلِّ مَفْهُومَيْهِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ [ لَهُ ] فَلَمْ يُرْتَكَبْ فِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ . بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَفْهُومِهِ الْمَجَازِيِّ ، اسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ اللَّفْظُ ، وَاسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ خِلَافَ الظَّاهِرِ .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمُشْتَرَكَ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرِينَةِ ، لَمْ يُحْمَلْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ مَفْهُومَيْهِ ، فَلَمْ يَقَعْ غَلَطٌ . بِخِلَافِ الْمَجَازِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْقَرِينَةِ يُحْمَلُ عَلَى مَفْهُومِهِ الْحَقِيقِيِّ ، وَيَحْتَمِلُ الْغَلَطَ ; لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ هُوَ الْمَفْهُومُ الْحَقِيقِيُّ .

ش - لما ذكر الوجوه الدالة على ترجيح المجاز على الاشتراك شرع في الوجوه الدالة على ترجيح الاشتراك على المجاز فقال :

وعورض ، أي عورض الوجوه الدالة على أولوية المجاز بوجوه دالة على ترجيح الاشتراك على المجاز . [ ص: 212 ] منها : أن المشترك مطرد ; لأن المشترك حقيقة . وقد قلنا : إن من علامات الحقيقة ، الاطراد ، وما يكون مطردا لا يضطرب ; ضرورة جواز استعماله في جميع نظائره .

ومنها : أن المشترك حقيقة ، والاشتقاق من خواص الحقيقة ، كالأمر بالنسبة إلى المفهوم الحقيقي ، فإنه يشتق منه " الأمر " و " المأمور " وغيرها من المشتقات .

بخلاف المجاز ، فإنه لا يشتق منه ، كالأمر بالنسبة إلى الفعل ، فإنه لا يشتق منه شيء ، فيكون المشترك متسعا ; ضرورة تكثر المشتقات . والاتساع أمر مطلوب ، وما يفيد الأمر المطلوب فهو أولى .

ومنها أن المشترك يصح التجوز فيه باعتبار كل واحد من مفهوميه فتكثر الفائدة ; ضرورة تكثر المجازات .

بخلاف المجاز فإنه [ لا ] يصح التجوز إلا باعتبار مفهومه الحقيقي ، فلا تكثر الفائدة . وما كان أكثر فائدة فهو أولى .

ومنها : أن المشترك يستغني عن اعتبار العلاقة بين مفهوميه ; لأن وضعه لكل واحد منهما على السوية . بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى اعتبار العلاقة .

ومنها : أن المشترك لا يفتقر إلى الحقيقة ، بخلاف المجاز فإنه يفتقر إلى الحقيقة على رأي .

[ ص: 213 ] ومنها : أن الاشتراك يستغني عن مخالفة ظاهر . وذلك لأن استعماله في كل مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع [ له ] فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر . بخلاف المجاز فإن استعماله في مفهومه المجازي ، استعمال في غير ما وضع له اللفظ ، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له خلاف الظاهر .

ومنها : أن المشترك إذا تجرد عن القرينة ، لم يحمل على واحد من مفهوميه ، فلم يقع غلط . بخلاف المجاز فإنه عند القرينة يحمل على مفهومه الحقيقي ، ويحتمل الغلط ; لجواز أن لا يكون مراد المتكلم هو المفهوم الحقيقي .