الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - والجواب أن وجوبه عندهم نظري ، فنقوله بعينه على أن النظر لا يتوقف على وجوبه . ولو سلم - فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر ، ثبت أو لم يثبت .

            التالي السابق


            ش - أجاب المصنف عن الدليل المذكور أولا بأن الدليل المذكور مشترك الإلزام أي يلزم منه إفحام الأنبياء على تقدير كون الحسن والقبح عقليين . وذلك لأن وجوب النظر عند المعتزلة نظري ، لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال ، فحينئذ يقول المعاند للنبي : لا أنظر في [ ص: 310 ] معجزتك حتى يجب علي النظر ، ولا يجب علي النظر في معجزتك إلا بنظري ، فلا أنظر لئلا يجب علي النظر . فيلزم الإفحام . وكلما تجعل المعتزلة جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه .

            وثانيا : بأن النظر في المعجزة لا يتوقف على وجوب النظر ; لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به .

            ولئن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوب النظر ، فوجوب النظر إنما يكون بالشرع عندنا ، ولا يتوقف على نظر العاقل في المعجزة .

            فوجوب النظر على العاقل متحقق في نفس الأمر ، سواء نظر أو لم ينظر ، ثبت الشرع عنده أو لم يثبت ولا امتناع في ذلك ; لأن غايته أنه تكليف للغافل عن وجوب المكلف به عليه ، وهو جائز في هذه الصورة للضرورة . فإن قيل على الأول : لا نسلم أن الإلزام مشترك ; فإن وجوب النظر عند المعتزلة وإن كان نظريا لكن من النظريات الجلية التي تسمى نظرية القياس ; فإن النظر يحصل به دفع الضرر ، وكل ما يحصل به دفع الضرر فهو واجب ، فهاتان المقدمتان قطعيتان ، وانسياق الذهن منها إلى النتيجة انسياق طبيعي ، فهو واضح يجري مجرى الضروريات .

            أجيب بأن العلم بوجوب النظر يتوقف على أن النظر في الأمور الإلهية يفيد العلم . وذلك ليس بجلي بل خفي . ولذلك اختلف في [ أن ] النظر في الإلهية يفيد العلم أو الظن .

            [ ص: 311 ] ثم بتقدير أن النظر يفيد العلم ، إنما يجب أن لو عرف أن غير النظر لا يقوم مقامه في إفادة العلم . وذلك مما لا سبيل إليه إلا بالنظر الدقيق . وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على ذينك المقامين النظريين ، فالحكم بكونه من النظريات الجلية من قبيل المكابرة .




            الخدمات العلمية