ولو nindex.php?page=treesubj&link=11451_13043_13048_13054أسلمت وثنية وأسلم زوجها في العدة أو بعدها فلها النفقة ; لأنها محبوسة عليه متى شاء أسلم وكانت امرأته ، ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقة في أيام كفرها ، وإن دفعها إليها فلم يسلم حتى انقضت عدتها فلا حق له ; لأنه تطوع بها ، وقال في كتاب النكاح القديم : فإن أسلم ثم [ ص: 338 ] أسلمت فهما على النكاح ولها النفقة في حال الوقف ; لأن العقد لم ينفسخ .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : الأول أولى بقوله ; لأنه تمنع المسلمة النفقة بامتناعها فكيف لا تمنع الوثنية بامتناعها .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11451_13043_13048_13054أَسْلَمَتْ وَثَنِيَّةٌ وَأَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ ; لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ أَسْلَمَ وَكَانَتْ امْرَأَتَهُ ، وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فِي أَيَّامِ كُفْرِهَا ، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَيْهَا فَلَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا حَقَّ لَهُ ; لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِهَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ : فَإِنْ أَسْلَمَ ثُمَّ [ ص: 338 ] أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَهَا النَّفَقَةُ فِي حَالِ الْوَقْفِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَنْفَسِخْ .

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : الْأَوَّلُ أَوْلَى بِقَوْلِهِ ; لِأَنَّهُ تَمْنَعُ الْمُسْلِمَةَ النَّفَقَةَ بِامْتِنَاعِهَا فَكَيْفَ لَا تَمْنَعُ الْوَثَنِيَّةَ بِامْتِنَاعِهَا .