المبحث الثالث: خلاصة مؤاخذات العلماء

وخلاصة التهم الموجهة للكتاب وصاحبه من قبل هيئة المحاكمة في 29 يونيو 1925 هي:

- جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.

- الدين لا يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين، ولا لإبلاغ الدعوة للعالمين.

- نظـام الحـكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو إبـهام أو اضطراب أو نقض وموجبا للحيرة.

- مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ.

- إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام، وعلى أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا.

- إنكار القضاء وظيفة شرعية.

- حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية.

وقد نشرت هذه الاتهامات في حوليات مصر السياسية سنة 1925م في الصفحات 745-746، والسياسة اليومية عدد 13 أغسطس 1925م ^[1] ، وقد رد الشيخ عبد الرازق على هذه التهم في مذكرة قدمها للهيئة المذكورة،

[ ص: 187 ] وقد نشرتـها جريدة السياسـة اليومية في 13 أغسطس 1925م نفى فيها ما نسب إليه ^[2] . وقد صدر عليه الحكم بإخراجه من الأزهر ومن زمرة العلماء في 12 أغسطس 1925م.

وعلى إثر ذلك، أدلى الشيخ «علي» بحديث إلى جريدة «البورس إيجيبسين» ونقلته جريدة السياسة في عدد 14 أغسطس 1925، سأله مندوب «البروس إيجيبسين»: هل يخرجك هذا الحكم من زمرة الإسلام؟ فأجاب بحدة: كلا، على الإطلاق، لقد أخرجني الحكم من هيئة علماء الأزهر وهي هيئة علمية أكثر منها دينية، ولم ينشئها الدين الإسلامي ولكن أنشأها مشرع مدني لم تكن له أية صفة دينية ولأغراض إدارية، وعلى هذا فإني لن أكون في حسن الإيمان والإخلاص للإسلام أقل من أولئك العلماء الذين قضوا بإخراجي ^[3] .

[ ص: 188 ]

المبحث الثالث: خلاصة مؤاخذات العلماء

وخلاصة التهم الموجهة للكتاب وصاحبه من قبل هيئة المحاكمة في 29 يونيو 1925 هي:

- جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.

- الدين لا يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين، ولا لإبلاغ الدعوة للعالمين.

- نظـام الحـكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو إبـهام أو اضطراب أو نقض وموجبًا للحيرة.

- مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغًا للشريعة مجردًا عن الحكم والتنفيذ.

- إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام، وعلى أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا.

- إنكار القضاء وظيفة شرعية.

- حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية.

وقد نشرت هذه الاتهامات في حوليات مصر السياسية سنة 1925م في الصفحات 745-746، والسياسة اليومية عدد 13 أغسطس 1925م ^[1] ، وقد رد الشيخ عبد الرازق على هذه التهم في مذكرة قدمها للهيئة المذكورة،

[ ص: 187 ] وقد نشرتـها جريدة السياسـة اليومية في 13 أغسطس 1925م نفى فيها ما نسب إليه ^[2] . وقد صدر عليه الحكم بإخراجه من الأزهر ومن زمرة العلماء في 12 أغسطس 1925م.

وعلى إثر ذلك، أدلى الشيخ «علي» بحديث إلى جريدة «البورس إيجيبسين» ونقلته جريدة السياسة في عدد 14 أغسطس 1925، سأله مندوب «البروس إيجيبسين»: هل يخرجك هذا الحكم من زمرة الإسلام؟ فأجاب بحدة: كلا، على الإطلاق، لقد أخرجني الحكم من هيئة علماء الأزهر وهي هيئة علمية أكثر منها دينية، ولم ينشئها الدين الإسلامي ولكن أنشأها مشرع مدني لم تكن له أية صفة دينية ولأغراض إدارية، وعلى هذا فإني لن أكون في حسن الإيمان والإخلاص للإسلام أقل من أولئك العلماء الذين قضوا بإخراجي ^[3] .

[ ص: 188 ]