قوله ( وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن ، مع إمكانه فهو متبرع ) . إذا nindex.php?page=treesubj&link=5620أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن ، مع إمكانه ، فلا يخلو ، إما أن ينوي الرجوع أو لا . فإن لم ينو الرجوع ، فهو متبرع بلا نزاع أعلمه . وإن نوى الرجوع : فهو متبرع . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وهو ظاهر ما جزم في الهداية ، والمذهب ، [ ص: 175 ] والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وحكى جماعة رواية : أنه كإذنه أو إذن حاكم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يخرج على روايتين ، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه . قال الشارح : وهذا أقيس . إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم . ويأتي كلامه في القواعد بعد هذا . قوله ( وإن عجز عن استئذانه ، ولم يستأذن الحاكم . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والنظم ، والفروع .

إحداهما : يشترط إذنه . فإن لم يستأذنه فهو متبرع . قال شارح المحرر : إذن الحاكم كإذن الراهن عند تعذره . وصححه في التصحيح . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وظاهر ما جزم به في الفروع : أنه يشترط إذن الحاكم مع القدرة عليه . والرواية الثانية : لا يشترط إذنه ويرجع على الراهن بما أنفق . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . وجزم به الوجيز . قال في القواعد : إذا nindex.php?page=treesubj&link=5620أنفق على عبد أو حيوان مرهون . ففيه طريقتان . أشهرهما : أن فيه الروايتين اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره . كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد والروايتين ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والأكثرون . والمذهب عند الأصحاب الرجوع . ونص عليه في رواية أبي الحارث . والطريق الثاني : أنه يرجع ، رواية واحدة . انتهى . فكلامه عام .

فائدة :

لو تعذر استئذان الحاكم ، رجع بالأقل مما أنفق أو بنفقة مثله إن [ ص: 176 ] أشهد . وإن لم يشهد فهل له الرجوع إذا نواه ؟ على روايتين . وأطلقهما في الفروع قلت : المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر ، فله ذلك . وعليه أكثر الأصحاب . ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وغيره . وفي القواعد هنا كلام حسن .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ ، مَعَ إمْكَانِهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ ) . إذَا nindex.php?page=treesubj&link=5620أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ ، مَعَ إمْكَانِهِ ، فَلَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ أَوْ لَا . فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ ، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ . وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ : فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ هُنَا . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، [ ص: 175 ] وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَحَكَى جَمَاعَةٌ رِوَايَةً : أَنَّهُ كَإِذْنِهِ أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا قَضَى دَيْنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَهَذَا أَقْيَسُ . إذْ لَا يُعْتَبَرُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ الْعَجْزُ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْغَرِيمِ . وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْقَوَاعِدِ بَعْدَ هَذَا . قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ الْحَاكِمَ . فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ . وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ nindex.php?page=showalam&ids=12916ابْنِ مُنَجَّى ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ .

إحْدَاهُمَا : يُشْتَرَطُ إذْنُهُ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ . قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ : إذْنُ الْحَاكِمِ كَإِذْنِ الرَّاهِنِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ . وَظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إذْنُ الْحَاكِمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُ وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا أَنْفَقَ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ . وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=5620أَنْفَقَ عَلَى عَبْدٍ أَوْ حَيَوَانٍ مَرْهُونٍ . فَفِيهِ طَرِيقَتَانِ . أَشْهَرُهُمَا : أَنَّ فِيهِ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فِيمَنْ أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ . كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالرِّوَايَتَيْنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْأَكْثَرُونَ . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ الرُّجُوعُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ . وَالطَّرِيقُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَرْجِعُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً . انْتَهَى . فَكَلَامُهُ عَامٌّ .

فَائِدَةٌ :

لَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ ، رَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ أَوْ بِنَفَقَةِ مِثْلِهِ إنْ [ ص: 176 ] أَشْهَدَ . وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ إذَا نَوَاهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قُلْت : الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَتَى نَوَى الرُّجُوعَ مَعَ التَّعَذُّرِ ، فَلَهُ ذَلِكَ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَرَجَّحَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِ . وَفِي الْقَوَاعِدِ هُنَا كَلَامٌ حَسَنٌ .