إسلام ويب - المغني - كتاب الطلاق - باب الطلاق بالحساب - مسألة قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين

( 6061 ) فصل : ، فإن قال : أنت طالق ملء الدنيا ونوى الثلاث وقع الثلاث ، وإن لم ينو شيئا أو نوى واحدة فهي واحدة قال أحمد في من قال لامرأته : أنت طالق ملء البيت : فإن أراد الغلظة عليها - يعني يريد أن تبين منه - فهي ثلاث فاعتبر نيته فدل على أنه إذا لم ينو يقع واحدة ; وذلك لأن الوصف لا يقتضي عددا وهذا لا نعلم فيه خلافا إلا أن الواحدة إذا وقعت كانت رجعية ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : تكون بائنا ; لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة تقتضي الزيادة عليها ، وذلك هو البينونة .

ولنا أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير استيفاء عدد ولا عوض فكان رجعيا كقوله : أنت طالق وما ذكروه لا يصح ; لأن الطلاق حكم فإذا ثبت ثبت في الدنيا كلها فلا يقتضي ذلك زيادة ، وإن قال : أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطول الطلاق أو أعرضه أو أقصره أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل ولا نية له وقعت طلقة رجعية ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة في جميعها : يقع بائنا وقال صاحباه : إن قال : مثل الجبل كانت رجعية وإن قال : مثل عظم الجبل كانت بائنا

ووجه القولين ما تقدم ولأنه لا يملك إيقاع البينونة ، فإنها حكم وليس ذلك إليه وإنما تثبت البينونة بأسباب معينة كالخلع والطلاق الثلاث والطلاق قبل الدخول فيملك مباشرة سببها فيثبت وإن أراد إثباتها بدون ذلك لم يثبت ويحتمل أن يكون أشد الطلاق عليه أو عليها وأغلظ ; لتعجلهما أو لحب أحدهما صاحبه ومشقة فراقه عليه فلم يقع أمر زائد بالشك ، وإن قال : أنت طالق أقصى الطلاق أو أكبره [ ص: 392 ] فكذلك في قياس المذهب ويحتمل أن يكون أقصى الطلاق ثلاثا ; لأن أقصاه آخره وآخر الطلاق الثالثة ، ومن ضرورة كونها ثالثة وقوع اثنتين

وإن قال : أتم الطلاق أو أكمله فواحدة إلا أنها تكون سنية ; لأنها أكمل الطلاق وأتمه .