الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5954 ) فصل : فإن قال : أنت طالق أن قمت . بفتح الهمزة ، فقال أبو بكر : تطلق في الحال ; لأن " أن " المفتوحة ليست للشرط ، وإنما هي للتعليل ، فمعناه : أنت طالق لأنك قمت ، أو لقيامك . كقول الله تعالى : { يمنون عليك أن أسلموا } . { وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا } . { يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم } . وقال القاضي : قياس قول أحمد ، أنه إن كان نحويا وقع طلاقه ، وإن لم يكن نحويا فهي للشرط ; لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط ، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ، فلا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ، ولا يريده ، كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه . وحكي عن ابن حامد ، أنه قال في النحوي أيضا : لا يقع طلاقه بذلك ، إلا أن ينويه ; لأن الطلاق يحمل على العرف في حقهما جميعا .

                                                                                                                                            واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه ; أحدها ، يقع طلاقه في الحال . والثاني ، يكون شرطا في حق [ ص: 346 ] العامي ، وتعليلا في حق النحوي . والثالث ، يقع الطلاق إلا أن لا يكون من أهل الإعراب ، فيقول : أردت الشرط . فيقبل ; لأنه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده . وإن قال : أنت طالق إذ دخلت الدار . طلقت في الحال ; لأن إذ للماضي . ويحتمل أن لا يقع ; لأن الطلاق لا يقع في زمن ماض ، فأشبه قوله : أنت طالق أمس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية