نهاية المحتاج شرح المنهاج

( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=9230_16755_9179 ( زاد المقتص ) مع رضا الجاني بتمكينه أو وكل المستحق فزاد وكيله  أو بادر وفعل فلا ينافي ما يأتي أن المستحق لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه ( في موضحة على حقه ) عمدا ( لزمه ) بعد اندمال موضحته ( قصاص الزيادة ) لتعديه ( فإن كان ) الزائد باضطراب المقتص منه فهدر أو باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما [ ص: 290 ] فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=26251قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر  صدق المقتص منه كما رجحه البلقيني أو ( خطأ ) كأن اضطربت يده أو شبه عمد ( أو ) عمدا ولكنه ( عفي على مال وجب ) له ( أرش كامل ) لمخالفة حكمه حكم الأصل ( وقيل قسط ) منه بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجراحة ، ورد بمنع اتحاد الجراحة مع أن بعضها حق

نهاية المحتاج شرح المنهاج

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=9230_16755_9179 ( زَادَ الْمُقْتَصُّ ) مَعَ رِضَا الْجَانِي بِتَمْكِينِهِ أَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَحِقُّ فَزَادَ وَكِيلُهُ  أَوْ بَادَرَ وَفَعَلَ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ وَنَحْوِهِ بِنَفْسِهِ ( فِي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقِّهِ ) عَمْدًا ( لَزِمَهُ ) بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ ( قِصَاصُ الزِّيَادَةِ ) لِتَعَدِّيهِ ( فَإِنْ كَانَ ) الزَّائِدُ بِاضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ فَهَدَرٌ أَوْ بِاضْطِرَابِهِمَا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا [ ص: 290 ] فَيُهْدَرُ النِّصْفُ الْمُقَابِلُ لِفِعْلِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26251قَالَ الْمُقْتَصُّ تَوَلَّدَتْ بِاضْطِرَابِك فَأَنْكَرَ  صُدِّقَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ ( خَطَأً ) كَأَنْ اضْطَرَبَتْ يَدُهُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ( أَوْ ) عَمْدًا وَلَكِنَّهُ ( عُفِيَ عَلَى مَالٍ وَجَبَ ) لَهُ ( أَرْشٌ كَامِلٌ ) لِمُخَالَفَةِ حُكْمِهِ حُكْمَ الْأَصْلِ ( وَقِيلَ قِسْطٌ ) مِنْهُ بَعْدَ تَوْزِيعِ الْأَرْشِ عَلَيْهِمَا لِاتِّحَادِ الْجَارِحِ وَالْجِرَاحَةِ ، وَرُدَّ بِمَنْعِ اتِّحَادِ الْجِرَاحَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا حَقٌّ