نهاية المحتاج شرح المنهاج

الشرط ( الثالث عدم شبهة له فيه ) لخبر { ادرءوا الحدود بالشبهات } وفي رواية صحيحة { عن المسلمين ما استطعتم } أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره ( فلا قطع بسرقة مال أصل ) للسارق وإن علا ( وفرع ) له وإن سفل لشبهة استحقاق النفقة في الجملة ، وسواء أكان السارق حرا أم عبدا كما صرح به الزركشي ، وبحث البلقيني أنه لو نذر إعتاق قنه غير المميز فسرقه أصله أو فرعه قطع لانتفاء شبهة استحقاق النفقة عنه بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقا ، وبه فارق المستولدة وولدها ؛ لأن له إيجارهما ، وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق بالنذر ، وأنه يمتنع عليه به التصرف فيه ( و ) لا قطع بسرقة من فيه رق وإن قل ومكاتب مال ( سيد ) أو أصل أو فرع [ ص: 445 ] أو نحوهما من كل من لا يقطع السيد بسرقة ماله لشبهة استحقاق النفقة ولأن يده كيد سيده ، ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه ، ولو ادعى القن أو القريب كون المسروق ملك أحد ممن ذكر لم يقطع وإن كذبه ، كما لو ظن أنه ملك لمن ذكر أو سرق سيده ما ملكه ببعضه الحر فكذلك للشبهة في أرجح الوجهين .