قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=24790ويداويهم إذا مرضوا ) [ ص: 411 ] يحتمل أن يكون مراده : الوجوب . وهو المذهب . قال في الفروع : ويداويه وجوبا . قاله جماعة . قال ابن شهاب في nindex.php?page=treesubj&link=24790_23545كفن زوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته . ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه ، بخلاف الزوجة . انتهى ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يستحب . وهو أظهر . انتهى . قلت : المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول " كتاب الجنائز " ووجوب المداواة قول ضعيف

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=24790وَيُدَاوِيهِمْ إذَا مَرِضُوا ) [ ص: 411 ] يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ : الْوُجُوبُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُدَاوِيه وُجُوبًا . قَالَهُ جَمَاعَةٌ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي nindex.php?page=treesubj&link=24790_23545كَفَنِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ لَا مَالَ لَهُ فَالسَّيِّدُ أَحَقُّ بِنَفَقَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ . وَلِهَذَا النَّفَقَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالْمَرَضِ مِنْ الدَّوَاءِ وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ تَلْزَمُهُ ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ . انْتَهَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ الِاسْتِحْبَابُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : يُسْتَحَبُّ . وَهُوَ أَظْهَرُ . انْتَهَى . قُلْت : الْمَذْهَبُ أَنَّ تَرْكَ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الْجَنَائِزِ " وَوُجُوبُ الْمُدَاوَاةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ