الشرح الكبير

( ولا يرده ) أي nindex.php?page=treesubj&link=14600لا يجوز رده لموضعه ( بعد أخذه )  لأنه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه ( إلا أن يأخذه ) لا لنية تربيته بل ( ليرفعه للحاكم ) فرفعه له ( فلم يقبله والموضع مطروق ) للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذ فله رده حينئذ فإن لم يكن الموضع مطروقا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه nindex.php?page=treesubj&link=9170_14536_9288_9321_24379فإن تحقق عدم أخذه حتى مات  اقتص منه ، وإن شك فالدية ومثل أخذه ليرفعه لحاكم أخذه ليسأل معينا هل هو ولده أم لا .

الشرح الكبير

( وَلَا يَرُدُّهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=14600لَا يَجُوزُ رَدُّهُ لِمَوْضِعِهِ ( بَعْدَ أَخْذِهِ )  لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حِفْظُهُ بِالْتِقَاطِهِ إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ ( إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ) لَا لِنِيَّةِ تَرْبِيَتِهِ بَلْ ( لِيَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ ) فَرَفَعَهُ لَهُ ( فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَالْمَوْضِعُ مَطْرُوقٌ ) لِلنَّاسِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يَأْخُذُ فَلَهُ رَدُّهُ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْضِعُ مَطْرُوقًا بِأَنْ لَمْ يُوقِنْ بِأَنَّ غَيْرَهُ يَأْخُذُهُ nindex.php?page=treesubj&link=9170_14536_9288_9321_24379فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ أَخْذِهِ حَتَّى مَاتَ  اُقْتُصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَكَّ فَالدِّيَةُ وَمِثْلُ أَخْذِهِ لِيَرْفَعَهُ لِحَاكِمٍ أَخْذُهُ لِيَسْأَلَ مُعَيَّنًا هَلْ هُوَ وَلَدُهُ أَمْ لَا .