تحفة المحتاج شرح المنهاج

( وما وجب بخطأ إمام ) أو نوابه ( في حد ) أو تعزير ( وحكم ) في نفس أو نحوها ( فعلى عاقلته ) كغيره ، ( وفي قول في بيت المال ) إن لم يظهر منه تقصير ؛ لأن خطأه يكثر لكثرة الوقائع بخلاف غيره ، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي حَدٍّ ) كَأَنْ ضُرِبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ ا هـ . شَرْحُ الْمَنْهَجِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعْزِيرٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَبِتَفْسِيرِ الْإِمَامِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَوْ امْرَأَتَيْنِ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعْزِيرٍ ) لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى خَطَأٍ ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ بِالتَّعْزِيرِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْخَطَأِ كَمَا مَرَّ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَدْخُولِ الْخَطَأِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذِكْرِ التَّعْزِيرِ هُنَا بَيَانُ الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ : فَعَلَى عَاقِلَتِهِ إلَخْ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بِطَرِيقِ التَّعَدِّي فَهُوَ كَآحَادِ النَّاسِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا . ( قَوْلُهُ : وَحَكَمَ فِي نَفْسٍ ) كَأَنْ حَكَمَ بِالْقَوَدِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لِظَنِّهِ عَمْدًا ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ فَإِنَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى الْحَامِلِ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ قَطْعًا ، وَاحْتَرَزَ بِخَطَئِهِ عَمَّا يَتَعَدَّى فِيهِ فَهُوَ فِيهِ كَآحَادِ النَّاسِ وَبِقَوْلِهِ : فِي حَدٍّ أَوْ حُكْمٍ مِنْ خَطَئِهِ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ فِيهِ كَآحَادِ النَّاسِ أَيْضًا كَمَا إذَا رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَ آدَمِيًّا فَيَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِالْإِجْمَاعِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ خَطَأَهُ يَكْثُرُ إلَخْ ) أَيْ : فَيَضُرُّ ذَلِكَ بِالْعَاقِلَةِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ الْإِمَامِ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا خَطَؤُهُ إلَخْ ) أَيْ : فِي مَالِهِ عَلَى الْمُرَجَّحِ مِنْ قَوْلَيْنِ وَالثَّانِي فِي بَيْتِ الْمَالِ مُغْنِي وَسُلْطَانٌ

حاشية الشرواني

( قول المتن في حد ) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين ا هـ . شرح المنهج . ( قوله : أو تعزير ) إلى قوله : وبتفسير الإمام في المغني إلا قوله : أو امرأتين إلى المتن . ( قوله : أو تعزير ) لعله معطوف على خطأ ، وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ ا هـ . رشيدي ، وقد يجاب بأن المقصود من ذكر التعزير هنا بيان الخلاف بقوله : فعلى عاقلته إلخ ، وأما إذا كان بطريق التعدي فهو كآحاد الناس كما يأتي عن المغني آنفا . ( قوله : وحكم في نفس ) كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا ا هـ . بجيرمي . ( قوله : إن لم يظهر منه إلخ ) عبارة المغني ، ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد على الحامل ، وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا ، واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله : في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فيجب الدية على عاقلته بالإجماع ا هـ . ( قوله : لأن خطأه يكثر إلخ ) أي : فيضر ذلك بالعاقلة ا هـ . مغني . ( قوله : بخلاف غيره ) أي : غير الإمام . ( قوله : وكذا خطؤه إلخ ) أي : في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان