الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                جزء صفحة
                                                معاني الآثار 1189 ص: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: "أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ السُّورَةِ، وَبَعْدَهَا إِذَا قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ" . شرح معاني الآثار ش: أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ . وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ": عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- كَانَ لَا يَدَعُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْمَعْرِفَةِ": أَنَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ: أَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ: أَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا" . وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهَا سِرًّا، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا، وَالْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ بِهَا أَوْلَى لِاسْتِفَاضَةِ النَّقْلِ وَتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِهَا.

                                                ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                الخدمات العلمية