إحياء علوم الدين

الثالثة : أن ينظر فيما يأخذه ، فإن لم يكن من حل تورع عنه nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ومن يتق الله يجعل له مخرجا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=3ويرزقه من حيث لا يحتسب ولن يعدم nindex.php?page=treesubj&link=18601المتورع عن الحرام  فتوحا من الحلال فلا يأخذ من أموال الأتراك والجنود وعمال السلاطين ومن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه وكان ما يسلم إليه لا يعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجة فإن فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدق به على ما سيأتي بيانه في كتاب الحلال والحرام وذلك إذا عجز عن الحلال فإذا أخذ لم يكن أخذه أخذ زكاة إذ لا يقع زكاة عن مؤديه ، وهو حرام .

إحياء علوم الدين

الثَّالِثَةُ : أَنْ يَنْظُرَ فِيمَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَلٍّ تَوَرَّعَ عَنْهُ nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=3وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَنْ يَعْدَمَ nindex.php?page=treesubj&link=18601الْمُتَوَرِّعُ عَنِ الْحَرَامِ  فُتُوحًا مِنَ الْحَلَالِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَمْوَالِ الْأَتْرَاكِ وَالْجُنُودِ وَعُمَّالِ السَّلَاطِينِ وَمَنْ أَكْثَرُ كَسْبِهِ مِنَ الْحَرَامِ إِلَّا إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ وَكَانَ مَا يُسَلَّمُ إِلَيْهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ مَالِكًا مُعَيَّنًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِنَّ فَتْوَى الشَّرْعِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَذَلِكَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْحَلَالِ فَإِذَا أَخَذَ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ أَخْذَ زَكَاةٍ إِذْ لَا يَقَعُ زَكَاةً عَنْ مُؤَدِّيهِ ، وَهُوَ حَرَامٌ .