2730 [ ص: 221 ] ص: وليس في حديث أبي ذر الذي ذكرنا خلاف لهذا عندنا ; لأنه قد يجوز أن يكون قول رسول الله - عليه السلام - "من ركع ركعة وسجد سجدة " على ما قد أطيل قبله من القيام ويجوز أيضا من ركع لله ركعة وسجد سجدة ، رفعه الله بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ، وإن زاد مع ذلك طول القيام كان أفضل ، وكان ما يعطيه الله من الثواب أكثر ، فهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث كيلا يضاد الأحاديث الأخر التي ذكرنا .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ وَجْهِ التَّوْفِيقِ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي بَابِ "الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ طُولَ الْقِيَامِ أَفْضَلُ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِقَوْلِهِ : "مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَةً " عَلَى إِطَالَةِ الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ الْكَثِيرِ وَالسُّجُودِ الْكَثِيرِ ، أَرَادَ أَنَّهُ يُطِيلُ الْقِيَامَ مَعَ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَيَكُونُ حَائِزًا لِلْفُضْلَتَيْنِ .

وَالْآخَرُ : أَنَّهُ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لِيَحُوزَ ذَلِكَ الثَّوَابَ الْعَظِيمَ ، وَمَعَ هَذَا لَوْ زَادَ عَلَيْهِ إِطَالَةَ الْقِيَامِ كَانَ لَهُ زِيَادَةُ أَجْرٍ آخَرَ ، فَيَكُونُ مَا يُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ أَكْثَرَ ، وَبِهَذَا التَّوْفِيقِ يَحْصُلُ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ .

وَقَدْ قِيلَ : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ لَا يُسَاوِي حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا يُقَاوِمُهُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ ، فَالْعَمَلُ بِحَدِيثِ جَابِرٍ أَوْلَى .

قُلْتُ : هَذَا بَابُ التَّرْغِيبِ ، فَالْكُلُّ فِي الْقَبُولِ سَوَاءٌ ، وَلَا يَزُولُ الِاخْتِلَافُ إِلَّا بِالتَّوْفِيقِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: هذا إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين حديث أبي ذر وبين الأحاديث التي ذكرها في باب "القراءة في ركعتي الفجر " التي تدل على أن طول القيام أفضل ، وبين ذلك من وجهين :

أحدهما : أنه يجوز أن يكون ما ذكره - عليه السلام - بقوله : "من ركع ركعة وسجد سجدة " على إطالة القيام قبل الركوع الكثير والسجود الكثير ، أراد أنه يطيل القيام مع كثرة الركوع والسجود ، فيكون حائزا للفضلتين .

والآخر : أنه يكثر الركوع والسجود ليحوز ذلك الثواب العظيم ، ومع هذا لو زاد عليه إطالة القيام كان له زيادة أجر آخر ، فيكون ما يعطيه الله تعالى من الثواب أكثر ، وبهذا التوفيق يحصل الاتفاق بين هذه الأحاديث .

وقد قيل : حديث أبي ذر لا يساوي حديث جابر بن عبد الله ولا يقاومه في صحة الإسناد ، فالعمل بحديث جابر أولى .

قلت : هذا باب الترغيب ، فالكل في القبول سواء ، ولا يزول الاختلاف إلا بالتوفيق ، وهو الذي ذكره ، والله أعلم .