الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2944 ص: حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن النضر بن عبيد الله السلمي ثم الأنصاري ، عن عمرو بن حزم ، قال : " رآني رسول الله - عليه السلام - على قبر ، فقال : انزل عن القبر ; لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك " .

                                                التالي السابق


                                                ش: يحيى بن عبد الله شيخ البخاري -رحمه الله- ، وابن لهيعة هو عبد الله فيه مقال ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني روى له الجماعة ، والنضر -بالنون والضاد المعجمة- بن عبد الله السلمي ثم الأنصاري روى له النسائي ، وعمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الصحابي .

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده " : ثنا حسن ، نا ابن لهيعة . . . إلى آخره نحوه ، غير أن في لفظه : "رآني رسول الله - عليه السلام - جالسا على قبر " ، وفي لفظة له : "وأنا متكئ على قبر " . [ ص: 469 ] وأخرجه النسائي : أنا محمد بن عبد الله بن الحكم ، عن شعيب ، قال : نا الليث ، قال : نا خالد ، عن ابن أبي هلال ، عن أبي بكر بن حزم ، عن النضر بن عبد الله السلمي ، عن عمرو بن حزم ، عن رسول الله - عليه السلام - قال : "لا تقعدوا على القبور " .

                                                قوله : "لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك " أي صاحب القبر ، ومعنى الأذى من طرف الحي أنه إذا جلس على قبر الميت فكأنه جلس عليه وهو حي ; لأن حرمة المسلم لا تختلف بالحياة والممات ، ولهذا لا يجوز كسر عظم الميت ولو كان كافرا ، ولا نبش قبر المسلم ، وأما من جهة الميت فلأنه ربما تفوح رائحته فيتأذى به الجالس عليه أو تحصل له وحشة فيتأذى بسببها .




                                                الخدمات العلمية