الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص - الفرع يرجح بالمشاركة في عين الحكم ، وعين العلة على الثلاثة ، وعين أحدهما على الجنسين ، وعين العلة خاصة على عكسه ، وبالقطع بها فيه ، ويكون الفرع بالنص جملة لا تفصيلا .
يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم ، وعين العلة على الثلاثة ، أي على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة ، وفي جنس الحكم وعين العلة ، وبالعكس ; لأن المشاركة كلما كانت أخص ، كان الظن بالعلية [ ص: 405 ] أقوى .
nindex.php?page=treesubj&link=22601ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين أحدهما ، أي عين العلة أو عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في الجنسين ، أي جنس العلة وجنس الحكم لما مر .
nindex.php?page=treesubj&link=22601_22603ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين العلة على عكسه ، أي على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم; لأن العلة أصل الحكم المتعدي ، فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم .
nindex.php?page=treesubj&link=22577_22565ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا على القياس الذي يكون علته في الفرع مظنونة .
nindex.php?page=treesubj&link=22579ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص ، وإنما قيد النص بقوله : " جملة لا تفصيلا " ; لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل ، لم يكن ثابتا بالقياس ، كما مر في شرط حكم الفرع .
والترجيح العائد إلى المدلول ، أعنى حكم الفرع ، والعائد إلى أمر خارج ، على قياس ما سلف ، ولهذا لم يتعرض المصنف لهما .