ص - قالوا : الحكمة هي المعتبرة قطعا ، فالنقض وارد .

[ ص: 49 ] قلنا : قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ، ولعله لمعارض . والعلة في الأصل موجودة قطعا ، فلا يعارض الظن القطع ، حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا ، وإن بعد أبطل إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها .

كما لو علل القطع بحكمة الزجر ، فيعترض بالقتل العمد العدوان ، فإن الحكمة أزيد لو قطع .

فنقول : ثبت حكم آخر أليق بها تحصل به وزيادة ، وهو القتل .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْكَسْرَ يُبْطِلُ الْعِلَّةَ ، قَالُوا : الْحِكْمَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْعِلِّيَّةِ قَطْعًا ، لَا الْوَصْفُ الضَّابِطُ لِلْحِكْمَةِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ هُوَ الْحِكْمَةُ ، وَالْوَصْفُ عُنْوَانُ الْحِكْمَةِ وَضَابِطُهَا . فَحِينَئِذٍ يُرَدُّ النَّقْضُ لِوُجُودِ الْحِكْمَةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهَا .

أَجَابَ بِأَنَّ نَقْضَ الْحِكْمَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَحَقُّقِ قَدْرِ الْحِكْمَةِ الْمُسَاوِيَةِ لِحِكْمَةِ الْأَصْلِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ ، وَتَحَقُّقُ قَدْرِ الْحِكْمَةِ الْمُسَاوِيَةِ لِحِكْمَةِ الْأَصْلِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ مَظْنُونٌ ، إِذْ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ الْمَوْجُودُ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ أَقَلَّ مِنَ الْقَدْرِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَصْلِ ، وَبِتَقْدِيرِ وُجُودِ قَدْرِ الْحِكْمَةِ الْمُسَاوِيَةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّخَلُّفُ لِمُعَارِضٍ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : " وَلَعَلَّهُ لِمُعَارِضٍ " ، فَيَكُونُ وُجُودُ قَدْرِ الْحِكْمَةِ الْمُسَاوِيَةِ لِحِكْمَةِ الْأَصْلِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ بِدُونِ مُعَارِضٍ مَظْنُونًا ، وَالْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ مَوْجُودَةٌ قَطْعًا ، وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ [ ص: 50 ] الْقَطْعَ .

نَعَمْ ، لَوْ قَدَّرْنَا وُجُودَ قَدْرِ الْحِكْمَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي مَحَلِّ النَّقْضِ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ ، وَإِنْ بَعُدَ هَذَا التَّقْدِيرُ ؛ لِعُسْرِ الِاطِّلَاعِ عَلَى قَدْرِ الْحِكْمَةِ ، أَبْطَلَ الْكَسْرُ الْعِلَّةَ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ حُكْمٌ آخَرُ فِي مَحَلِّ النَّصِّ أَلْيَقُ بِالْحِكْمَةِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُخْتَلِفِ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُبْطِلُ الْكَسْرُ الْعِلَّةَ .

مَثَلًا : لَوْ عَلَّلَ وُجُوبَ قَطْعِ الْيَدِ قِصَاصًا بِحِكْمَةِ الزَّجْرِ ، فَيَعْتَرِضُ الْخَصْمُ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانَ ، فَإِنَّ حِكْمَتَهُ أَزْيَدُ ثَمَّةَ لَوْ قُطِعَ ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ .

فَيَقُولُ الْمُعَلِّلُ : ثَبَتَ فِيهِ حُكْمٌ أَلْيَقُ بِحِكْمَةِ الزَّجْرِ ، تَحْصُلُ حِكْمَةُ الزَّجْرِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ وَزِيَادَةٍ ، وَهُوَ الْقَتْلُ .

ش - القائلون بأن الكسر يبطل العلة ، قالوا : الحكمة هي المعتبرة في العلية قطعا ، لا الوصف الضابط للحكمة ; لأن المقصود من شرع الحكم هو الحكمة ، والوصف عنوان الحكمة وضابطها . فحينئذ يرد النقض لوجود الحكمة في صورة النقض مع تخلف الحكم عنها .

أجاب بأن نقض الحكمة يتوقف على تحقق قدر الحكمة المساوية لحكمة الأصل في محل النقض ، وتحقق قدر الحكمة المساوية لحكمة الأصل في محل النقض مظنون ، إذ من الجائز أن يكون القدر الموجود في محل النقض أقل من القدر الموجود في الأصل ، وبتقدير وجود قدر الحكمة المساوية في محل النقض ، يجوز أن يكون التخلف لمعارض ، وإليه أشار بقوله : " ولعله لمعارض " ، فيكون وجود قدر الحكمة المساوية لحكمة الأصل في محل النقض بدون معارض مظنونا ، والعلة في الأصل موجودة قطعا ، والظن لا يعارض [ ص: 50 ] القطع .

نعم ، لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر منها في محل النقض على سبيل القطع ، وإن بعد هذا التقدير ؛ لعسر الاطلاع على قدر الحكمة ، أبطل الكسر العلة ; لأنه حينئذ يقع التعارض بينهما ، إلا أن يثبت حكم آخر في محل النص أليق بالحكمة من الحكم المختلف ، فإنه حينئذ لا يبطل الكسر العلة .

مثلا : لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر ، فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان ، فإن حكمته أزيد ثمة لو قطع ، ومع هذا لم يجب القطع .

فيقول المعلل : ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر ، تحصل حكمة الزجر بذلك الحكم وزيادة ، وهو القتل .