ص - ولا يشترط القطع بالأصل ، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ، ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة ، [ ص: 81 ] ولا نفي المعارض في الأصل والفرع .

وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط ، لم يلزم وجود المقتضي .

لنا : إنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى ، كان مع عدمه أجدر .

قالوا : إن لم يكن ، فانتفاء الحكم لانتفائه .

قلنا : أدلة متعددة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - لَا يُشْتَرَطُ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ كَوْنُ حُكْمِ الْأَصْلِ مَقْطُوعًا ; لِجَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ ثَبَتَ حُكْمُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ ; لِأَنَّهُ يُفِيدُ ظَنَّ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ وَاجِبٌ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ مُخَالَفَةُ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ مُسْتَنِدًا إِلَى عِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ ، فَلَا يَدْفَعُ ظَنُّ الْعِلِّيَّةِ فِيمَا جُعِلَ عِلَّةَ الْأَصْلِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ الْقَطْعُ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ ; لِأَنَّهُ يَكْفِي الظَّنُّ .

وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ نَفْيُ مُعَارِضِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ .

[ ص: 82 ] قِيلَ : هَذَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ نَفْيَ الْمُعَارِضِ شَرْطٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ ثَمَّةَ شَرْطٌ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ نَفْيُ الْمُعَارِضِ فِي الْأَصْلِ فَقَطْ . وَهَاهُنَا لَمْ يُشْتَرَطْ نَفْيُ الْمُعَارِضِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَعًا فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ مُطْلَقًا ، فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ .

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ وُجُودِ مَانِعٍ ، كَعَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَبِّ لِوُجُودِ الْمَانِعِ ، أَوْ عَدَمِ شَرْطٍ ، كَعَدَمِ وُجُوبِ الرَّجْمِ ; لِعَدَمِ الْإِحْصَانِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الرَّجْمِ .

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وُجُودُ الْمُقْتَضِي ، وَاحْتُجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا انْتَفَى مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لِوُجُودِ مَانِعٍ أَوِ انْتِفَاءِ شَرْطٍ ، كَانَ انْتِفَاؤُهُ مَعَ عَدَمِ الْمُقْتَضِي لِأَحَدِهِمَا أَجْدَرَ .

الْقَائِلُونَ بِلُزُومِ وُجُودِ الْمُقْتَضِي قَالُوا : إِنْ لَمْ يَكُنْ وُجُودُ الْمُقْتَضِي ، فَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي ، لَا لِوُجُودِ الْمَانِعِ أَوِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ .

أَجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ الْمُقْتَضِي ، وَوُجُودَ الْمَانِعِ ، وَانْتِفَاءَ الشَّرْطِ أَدِلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ ، وَلَا بُعْدَ أَنْ يَكُونَ لِمَدْلُولٍ وَاحِدٍ أَدِلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ .

ش - لا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا ; لجواز القياس على أصل ثبت حكمه بدليل ظني ; لأنه يفيد ظن الحكم في الفرع ، والعمل بالظن واجب ، ولا يشترط أيضا في علة الأصل مخالفة مذهب الصحابي ; لجواز أن يكون مذهب الصحابي مستندا إلى علة مستنبطة ، فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة الأصل ، ولا يشترط أيضا في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع ; لأنه يكفي الظن .

وعدم اشتراط هذه الثلاثة في علة الأصل على المذهب المختار ، ولا يشترط أيضا في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع .

[ ص: 82 ] قيل : هذا على خلاف ما تقدم من أن نفي المعارض شرط ، وليس كذلك ; لأنه ثمة شرط في العلة المستنبطة نفي المعارض في الأصل فقط . وهاهنا لم يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع معا في علة الأصل مطلقا ، فلا يكون مخالفا له .

واختلفوا فيما إذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع ، كعدم وجوب القصاص على الأب لوجود المانع ، أو عدم شرط ، كعدم وجوب الرجم ; لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم .

والمختار عند المصنف أنه لا يلزم وجود المقتضي ، واحتج عليه بأن الحكم إذا انتفى مع وجود المقتضي لوجود مانع أو انتفاء شرط ، كان انتفاؤه مع عدم المقتضي لأحدهما أجدر .

القائلون بلزوم وجود المقتضي قالوا : إن لم يكن وجود المقتضي ، فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضي ، لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط .

أجاب بأن عدم المقتضي ، ووجود المانع ، وانتفاء الشرط أدلة متعددة ، ولا بعد أن يكون لمدلول واحد أدلة متعددة .