ص - وأن لا يكون منصوصا عليه ، ولا متقدما على حكم الأصل ، كقياس الوضوء على التيمم في النية ; لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة ; لتأخر الأصل .

نعم ، يكون إلزاما .

وقيل : وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة ، لا التفصيل . ورد بأنهم قاسوا ( أنت علي حرام ) على الطلاق واليمين والظهار .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - وَمِنْ شَرَائِطِ الْفَرْعِ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا لَكَانَ ثَابِتًا بِالنَّصِّ ، لَا بِالْقِيَاسِ .

وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْفَرْعِ مُقَدَّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ ، كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي النِّيَّةِ ، فَإِنَّ الْوُضُوءَ مُتَقَدَّمٌ عَلَى التَّيَمُّمِ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَدَّمْ حُكْمُ الْفَرْعِ عَلَى حُكْمِ [ ص: 86 ] الْأَصْلِ ، يَلْزَمُ ثُبُوتُ حُكْمِ الْفَرْعِ قَبْلَ ثُبُوتِ عِلَّتِهِ ; لِأَنَّ عِلَّتَهُ لِكَوْنِهَا مُسْتَنْبَطَةً مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ ، وَحُكْمُ الْأَصْلِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حُكْمِ الْفَرْعِ ، فَيَلْزَمُ تَأَخُّرُ عِلَّةِ الْفَرْعِ عَنْ حُكْمِهِ بِمَرْتَبَتَيْنِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ .

نَعَمْ ، يَصِحُّ أَنْ يُذْكَرَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ إِلْزَامًا لِلْخَصْمِ .

قِيلَ : وَمِنَ الشَّرَائِطِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْفَرْعِ ثَابِتًا بِالنَّصِّ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ ، لَا عَلَى التَّفْصِيلِ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ ; لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَاسُوا ( أَنْتِ حَرَامٌ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ وَالظِّهَارِ ) ، وَلَمْ يَثْبُتِ الْفَرْعُ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا .

ش - ومن شرائط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه ، وإلا لكان ثابتا بالنص ، لا بالقياس .

ومنها : أن لا يكون حكم الفرع مقدما على حكم الأصل ، كقياس الوضوء على التيمم في النية ، فإن الوضوء متقدم على التيمم ، وإنما اشترط ذلك ; لأنه لو لم يقدم حكم الفرع على حكم [ ص: 86 ] الأصل ، يلزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت علته ; لأن علته لكونها مستنبطة من حكم الأصل متأخرة عن حكم الأصل ، وحكم الأصل متأخر عن حكم الفرع ، فيلزم تأخر علة الفرع عن حكمه بمرتبتين ، وهو باطل .

نعم ، يصح أن يذكر ذلك القياس إلزاما للخصم .

قيل : ومن الشرائط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص على سبيل الإجمال ، لا على التفصيل ، وهو مردود ; لأن الأئمة قاسوا ( أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار ) ، ولم يثبت الفرع لا جملة ولا تفصيلا .