الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
            معلومات الكتاب

            بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

            الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

            صفحة جزء
            ص - المجوز في المنصوصة : لو صحت مع النقض ، لكان لتحقق المانع ، ولا يتحقق إلا بعد صحتها ، فكان دورا .

            وأجيب بأنه دور معية .

            والصواب أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة ، فلا دور ، كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره ، فإن لم يعط آخر ، توقف الظن ، فإن تبين مانع ، عاد وإالا زال .

            قالوا : دليلها اقتران ، وقد تساقطا .

            وقد تقدم .

            التالي السابق

            ش - المجوز تخلف الحكم عن العلة المنصوصة ، دون العلة المستنبطة احتج على أن التخلف يقدح في العلة بوجهين :

            الأول : لو صحت العلة المستنبطة مع النقض ، لكانت صحتها لتحقق المانع ، وإلا لم يتخلف الحكم عنها ، فيتوقف صحة العلة على تحقق المانع ، والمانع يتوقف على صحة العلة ; لأن المانع إنما يكون مانعا إذا تحقق المقتضى ، فيتوقف كل واحد من المانع والصحة على الآخر ، فيلزم الدور .

            أجاب بأن توقف كل واحد منهما على الآخر توقف المعية ; لأن [ ص: 44 ] الصحة والمانع لا يتقدم أحدهما على الآخر ، والدور بسبب توقف المعية لا يكون محالا .

            ثم قال المصنف : والصواب أن الصحة لا تتوقف على المانع ، بل استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع ; لأن صحة العلة جاز أن يتحقق بدون المانع فيما إذا لم يتخلف الحكم عن العلة .

            وتحقق المانع لا يتوقف على استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم ، بل يتوقف على ظهور الصحة ، فلا يلزم الدور ، كإعطاء الفقير شيئا ، فإنه يظن أن الإعطاء للفقر ، فإن لم يعط فقيرا آخر ، توقف الظن في كون العلة فقرا ، فإن تبين مانع عن إعطاء الفقير الآخر ، عاد ظن علية الفقر ، أي استمر ، وإن لم يتبين مانع ، زال ظن علية الفقر ، فظهر أن استمرار ظن صحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع .

            الثاني : أن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصور ، فكما أن اقتران الحكم بالوصف في بعض الصور يدل على العلية ، فكذلك عدم اقتران الحكم به في بعض الصور يدل على عدم العلية ، فتعارضا وتساقطا .

            وقد تقدم جواب ذلك في دليل الاعتبار ودليل الإهدار .

            [ ص: 45 ]

            الخدمات العلمية
            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


            محاور رئيسية

            محاور فرعية

            خدمات تفاعلية

            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب