ص - الخامس : المستنبطة علة بدليل ظاهر ، وتخلف الحكم مشكك ، فلا يعارض الظاهر .

وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة ، والمناسبة والاستنباط مشكك .

والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر .

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر [ ص: 46 ] لانعكس ، فكان دورا تحكما . وأجيب بأنه دور معية .

والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم ، وهما على ظهور كونها أمارة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ النَّقْضِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّقْضُ بِمَانِعٍ وَلَا عَدَمِ شَرْطٍ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ - احْتَجُّوا عَلَى جَوَازِ النَّقْضِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ مُطْلَقًا بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمُسْتَنْبَطَةَ عِلَّةٌ بِدَلِيلٍ ظَاهِرٍ ; لِأَنَّ دَلِيلَهَا الْمُنَاسَبَةُ ، وَالْمُنَاسَبَةُ تَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ بِحَسَبِ الظُّهُورِ ، لَا بِحَسَبِ الْقَطْعِ . وَتَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْوَصْفِ مُشَكِّكٌ فِي عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ ، أَيْ دَلَالَتِهِ عَلَى عَدَمِ الْعِلِّيَّةِ لَيْسَتْ بِظَاهِرَةٍ ; لِأَنَّ احْتِمَالَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ يُسَاوِي احْتِمَالَ تَخَلُّفِهِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ ، وَغَيْرُ الظَّاهِرِ لَا يُعَارِضُ الظَّاهِرَ . فَلَمْ يَقْدَحِ النَّقْضُ فِي الْعِلِّيَّةِ .

أَجَابَ بِأَنَّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ بِلَا وُجُودِ مَانِعٍ وَانْتِفَاءِ شَرْطٍ يَدُلُّ بِحَسَبِ الظُّهُورِ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ لَيْسَ بِعِلَّةٍ ، وَدَلَالَةُ الْمُنَاسَبَةِ وَاسْتِنْبَاطُ الْعِلَّةِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ مُشَكِّكٌ ، فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا ، وَغَيْرُ الظَّاهِرِ لَا يُعَارِضُ الظَّاهِرَ .

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الشَّكَّ فِي أَحَدِ الْمُتَقَابِلَيْنِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي [ ص: 47 ] الْآخَرِ . فَإِذَا كَانَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْوَصْفِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي عَدَمِ الْعِلِّيَّةِ ، وَجَبَ أَنْ يَقَعَ الشَّكُّ فِي الْعِلِّيَّةِ ، فَلَا يَبْقَى ظُهُورُ دَلَالَةِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى الْعِلِّيَّةِ ، فَيَقَعُ التَّعَارُضُ .

الثَّانِي : لَوْ قَدَحَ النَّقْضُ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ ، لَتَوَقَّفَ كَوْنُ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ أَمَارَةً لِلْحَكَمِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ ، وَهُوَ مَحَلُّ النَّقْضِ ، وَلَوْ تَوَقَّفَ كَوْنُهَا أَمَارَةً لِلْحَكَمِ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ ، لَانْعَكَسَ ، أَيْ تَوَقَّفَ الْحُكْمُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ عَلَى كَوْنِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ أَمَارَةً لِلْحُكْمِ ، فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ .

قَوْلُهُ : " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْعَكِسْ يَلْزَمُ التَّحَكُّمُ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ دَوْرُ مَعِيَّةٍ ، فَلَا يَكُونُ بَاطِلًا .

وَالْحَقُّ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الظَّنِّ بِكَوْنِ الْوَصْفِ أَمَارَةً لِلْحُكْمِ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الْمَانِعِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ أَوْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيهِ وَوُجُودِ الْمَانِعِ ، وَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ظُهُورِ كَوْنِ الْوَصْفِ أَمَارَةً ، لَا عَلَى اسْتِمْرَارِ الظَّنِّ بِكَوْنِهِ أَمَارَةً ، فَلَا يَلْزَمُ الدَّوْرُ .

ش - القائلون بجواز النقض في المستنبطة ، وإن لم يكن النقض بمانع ولا عدم شرط - وهو المذهب الخامس - احتجوا على جواز النقض في المستنبطة مطلقا بوجهين :

الأول : أن المستنبطة علة بدليل ظاهر ; لأن دليلها المناسبة ، والمناسبة تدل على علية الوصف بحسب الظهور ، لا بحسب القطع . وتخلف الحكم عن الوصف مشكك في علية الوصف ، أي دلالته على عدم العلية ليست بظاهرة ; لأن احتمال تخلف الحكم لعدم العلة يساوي احتمال تخلفه لوجود المعارض ، وغير الظاهر لا يعارض الظاهر . فلم يقدح النقض في العلية .

أجاب بأن تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل بحسب الظهور على أن الوصف ليس بعلة ، ودلالة المناسبة واستنباط العلة على العلية مشكك ، فلا يكون ظاهرا ، وغير الظاهر لا يعارض الظاهر .

والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في [ ص: 47 ] الآخر . فإذا كان تخلف الحكم عن الوصف يوجب الشك في عدم العلية ، وجب أن يقع الشك في العلية ، فلا يبقى ظهور دلالة الدليل الدال على العلية ، فيقع التعارض .

الثاني : لو قدح النقض في العلة المستنبطة ، لتوقف كون العلة المستنبطة أمارة للحكم على ثبوت الحكم في محل آخر ، وهو محل النقض ، ولو توقف كونها أمارة للحكم على ثبوت الحكم في محل آخر ، لانعكس ، أي توقف الحكم في محل آخر على كون العلة المستنبطة أمارة للحكم ، فيلزم الدور .

قوله : " وإلا " أي وإن لم ينعكس يلزم التحكم .

أجاب بأنه دور معية ، فلا يكون باطلا .

والحق أن استمرار الظن بكون الوصف أمارة للحكم يتوقف على وجود المانع في محل النقض أو ثبوت الحكم فيه ووجود المانع ، وثبوت الحكم في محل النقض يتوقف على ظهور كون الوصف أمارة ، لا على استمرار الظن بكونه أمارة ، فلا يلزم الدور .