الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أما المعية فالكلام عليها من وجوه:

أحدها أن يقال: لا يخلو إما أن يكون ظاهر قوله: وهو معكم أين ما كنتم [الحديد: 4] أن ذاته نفسها مختلطة في المخلوقات، أو لا يكون هذا ظاهر الخطاب.

فإن كان الأول، فهذا قول طوائف من إخوانه الجهمية الذين ينكرون أنه فوق العرش، ويقولون إنه في كل مكان، أو إنه نفس وجود الأمكنة ولهم في ذلك مقالات تقدم حكايتها، وبينا أنه عاجز عن مناظرتهم، والرد عليهم، إلا إذا وافق أهل [ ص: 17 ] الإثبات.

فهؤلاء إذا قالوا له: نحن نتمسك بظاهر القرآن، لم يمكنه الرد عليهم.

وقوله: "كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة الإلهية" هؤلاء إخوانه الجهمية ينازعونه في هذا.

ونحن [و] إن كنا نعلم بطلان قولهم، لكن المقصود هنا أن ما ادعاه من الاتفاق على أن من ظواهر القرآن ما ليس بحق ليس كما ادعاه، فليس في شيء مما ذكره وفاق، ولا في صورة واحدة، وإن لم يكن ظاهر الخطاب يدل على أن ذاته في المخلوقات لم تكن الآية مصروفة عن ظاهرها. فعلى التقديرين لم يسلم ما ادعاه من الاتفاق على إحالة ظاهر القرآن.

الوجه الثاني: أن أهل السنة والإيمان والإثبات لا ينازعونه في أن الله ليس في المخلوقات، لكن ينازعونه في أن ظاهر هذه الآية يدل على ذلك.

فيقال: لا يخلو: إما أن يكون ظاهر الآية يدل على أن ذاته في نفس المخلوقات أم لا.

فإن كان الثاني بطل قوله.

وإن كان الأول فلا ريب أن الله قد فسر هذه الآيات وأزال [ ص: 18 ] الشبهة التي تعترض بما بينه في غير موضع من كتابه، من أنه استوى على العرش، وأنه إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح، وأنه رفع عيسى إليه، وأنه تعرج الملائكة والروح إليه، إلى غير ذلك من النصوص المفسرة المحكمة التي تبين أن الله فوق الخلق.

فكان ذلك بيانا من الله بليغا لعباده أن ذاته ليست في نفس المخلوقات، وكان ذلك البيان مانعا عن فهم هذا المعنى الباطل من القرآن.

وهم لا ينازعون أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ويكون بعضه مانعا من حمل بعضه على معنى فاسد، كما تقدم، وإنما الممتنع أن يكون ظاهره [ضلالا] ولم يبين الله ذلك.

الوجه الثالث: أن هؤلاء يقولون: إن الله تعالى قد بين في غير موضع أنه: خلق السموات والأرض وما بينهما (في ستة أيام وبين أن له ملك السموات والأرض وما بينهما) [ ص: 19 ] وبين أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه، وأن كرسيه وسع السموات والأرض، وأنه يمسك السموات والأرض أن تزولا. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن جميع هذه المشهودات هي مخلوقة لله مملوكة لله مدبرة لله.

وهذه نصوص صريحة في أن الله تعالى ليس فيها، لأن الخالق ليس هو المخلوق، ولا بعض المخلوق، ولا صفة للمخلوق.

وإذا كان كذلك فمثل هذه النصوص تهدي القلوب وتشفيها وتعصمها عن أن يفهم من قوله: وهو معكم [الحديد: 4] أنه في المخلوق، كما يزعم ذلك من يزعمه من الزنادقة [ ص: 20 ] والجهمية من الاتحادية والحلولية عموما وخصوصا، ومثل هذا لا يمتنع كما تقدم.

التالي السابق


الخدمات العلمية