[ ص: 539 ] ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده ، إلا لتبين عذر [ ص: 540 ] بكونه في نفقته ، أو دينه أو سلطانه ، إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد ، لا بصحة ولو بكسفر ، [ ص: 541 ] والوارث يصير غير وارث ، وعكسه المعتبر مآله ، ولو لم يعلم

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ فَأَجَازَهُ وَارِثُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ( لَزِمَ إجَازَةُ الْوَارِثِ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ ، وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ آخَرَ ، أَوْ الزَّائِدَةَ عَلَى الثُّلُثِ إنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ ( بِمَرَضٍ ) لِلْمُوصِي مَخُوفٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْمُوصَى ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْمَرَضِ صِحَّةً بَيِّنَةً وَمَاتَ مِنْهُ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا لِتَبَيُّنِ عُذْرٍ ) لِلْمُجِيزِ فِي إجَازَتِهِ [ ص: 540 ] مُصَوَّرٍ ( بِكَوْنِهِ ) أَيْ الْمُجِيزِ ( فِي نَفَقَتِهِ ) أَيْ الْمُوصِي وَخَافَ الْوَارِثُ إنْ لَمْ يُجِزْ وَصِيَّتَهُ الْمَذْكُورَةَ بِقَطْعِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَهَا ( أَوْ ) فِي ( دَيْنِهِ ) بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ الْمُوصَى ، أَيْ كَوْنُ الْوَارِثِ مَدِينًا لِلْمُوصِي بِدَيْنٍ عَاجِزٍ عَنْ وَفَائِهِ وَخَافَ إنْ لَمْ يُجِزْهَا يَحْبِسُهُ فِي دَيْنِهِ مَثَلًا ( أَوْ ) خَوْفِ الْوَارِثِ مِنْ الْمُوصِي لِ ( سُلْطَانِهِ ) أَيْ جَاهِ الْمُوصِي وَقُوَّتِهِ وَ ( إلَّا أَنْ ) يَدَّعِيَ الْوَارِثُ أَنَّهُ جَهِلَ لَهُ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَ ( يَحْلِفُ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلَهُ ) أَيْ الْمُجِيزُ لِبُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمُجِيزَ ( جَهِلَ أَنَّ لَهُ ) أَيْ الْمُجِيزِ ( الرَّدَّ ) لِلْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِجَازَةُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ كَمَا لَا تَلْزَمُهُ إجَازَتُهُ فِي صِحَّةِ الْمُوصَى ، وَلَا إجَازَتُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي صَحَّ مِنْهُ صِحَّةً بَيِّنَةً ( لَا ) تَلْزَمُ الْوَارِثَ إجَازَتُهُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِهِ بِزَائِدٍ الثُّلُثِ ( بِصِحَّةٍ ) لِلْمُوصَى أَوْ بِمَرَضِهِ الَّذِي صَحَّ بَعْدَهُ صِحَّةً بَيِّنَةً إنْ كَانَتْ بِحَضَرٍ .

بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَتْ ( بِسَفَرٍ ) مِنْ الْمُوصَى فَلَا تَلْزَمُ الْوَارِثَ اُنْظُرْ الصِّحَّةَ الْمُوصَى قَالَهُ مُحَمَّدٌ أَصْبَغُ وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لُزُومَهَا بِسَفَرٍ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ تَنْزِيلًا لِلسَّفَرِ مَنْزِلَةَ الْمَرَضِ . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا قُلْت مَنْ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فَأَجَازَ وَرَثَتُهُ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ الْمُوصِي إجَازَتَهُ ، أَوْ بَعْدَ طَلَبِهَا ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ .

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إنْ اسْتَأْذَنَهُمْ فِي ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ فَأَذِنُوا لَهُ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ بَائِنًا عَنْهُ مِنْ وَلَدِ أَخٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَمَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ مِنْ وَلَدٍ قَدْ احْتَلَمَ وَبَنَاتِهِ وَزَوْجَاتِهِ فَذَلِكَ لَهُمْ ، وَكَذَا ابْنُ الْعَمِّ الْوَارِثِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ ، وَيَخَافُ إنْ مَنَعَهُ وَصَحَّ أَنْ يَضْرِبَهُ فِي مَنْعِ رَفْدِهِ فَلِهَؤُلَاءِ أَنْ يَرْجِعُوا إذَا رَأَى أَنَّ إجَازَتَهُمْ خَوْفًا مِمَّا ذَكَرْنَا إلَّا أَنْ يُجِيزُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ .

وَيَجُوزُ عَلَيْهِمْ إذَا كَانَتْ حَالَتُهُمْ مُرْضِيَةً ، وَلَا يَجُوزُ إذْنُ الْبِكْرِ وَلَا الِابْنِ السَّفِيهِ وَإِنْ لَمْ [ ص: 541 ] يَرْجِعَا . ابْنُ الْحَاجِبِ إنْ كَانَتْ فِي الْمَرَضِ وَلَمْ تَتَخَلَّلْهُ صِحَّةٌ فَكَالْمَوْتِ عَلَى الْأَشْهَرِ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ عُذْرٌ مِنْ كَوْنِهِ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَوْ دَيْنُهُ أَوْ سُلْطَانُهُ ، فَإِنْ قَالَ مَا عَلِمْت أَنَّ لِي رَدَّهَا ، وَمِثْلُهُ يَجْهَلُ حَلَفَ . ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ : مَنْ أَوْصَى مَا لِوَارِثِهِ فَأَنْفَذَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَجُوزُ لَهُ ، فَرَوَى مُحَمَّدٌ يَحْلِفُ مَا عَلِمَ ، وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ قُلْت : مِثْلُهُ فِي سَمَاعِ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْهِبَاتِ ، وَفِي الشُّفْعَةِ مِنْهَا مِنْ عِوَضٍ مِنْ صَدَقَتِهِ ، وَقَالَ : ظَنَنْت أَنَّهُ يَلْزَمُنِي فَلْيَرْجِعْ فِي عِوَضِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا ، فَإِنْ فَاتَ فَلَا شَيْءَ لَهُ . ابْنُ رُشْدٍ : اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْأَصْلِ ، وَهُوَ مَنْ دَفَعَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ جَاهِلًا ، ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهِ مِنْهُ مَسْأَلَةُ كِتَابِ الشُّفْعَةِ وَلَهَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ ، وَيَتَحَصَّلُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا لَا رُجُوعَ لَهُ فِيمَا أَنْفَذَ بِحَالٍ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ جَهِلَ ، إذْ لَا عُذْرَ لَهُ فِي جَهْلِهِ ، وَالثَّانِي لَهُ الرُّجُوعُ إنْ ادَّعَى الْجَهْلَ ، وَأَشْبَهَ بِيَمِينِهِ وَقِيلَ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَالثَّالِثُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ جَهِلَ بِدَلِيلٍ يُقِيمُهُ عَلَى ذَلِكَ .

( وَالْوَارِثُ ) لِلْمُوصِي الَّذِي أَوْصَى لَهُ ( يَصِيرُ غَيْرَ وَارِثٍ ) لَهُ بِوِلَادَةِ مَنْ حَجَبَهُ بَعْدَ إيصَائِهِ لَهُ كَإِيصَائِهِ لِأَخِيهِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ ابْنٌ اُعْتُبِرَ مَآلُهُ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ لَهُ ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ غَيْرُ الْوَارِثِ لِلْمُوصِي يَصِيرُ وَارِثُهُ بِمَوْتِ مَنْ يَحْجُبُهُ كَإِيصَائِهِ لِأَخِيهِ ، وَلَهُ ابْنٌ فَمَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْمُوصِي ( الْمُعْتَبَرُ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فِي تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ وَعَدَمِهِ ( مَآلُهُ ) بِمَدِّ الْهَمْزِ ، أَيْ مَا آلَ أَمْرُ الْمُوصَى لَهُ إلَيْهِ فَتَنْفُذُ فِي الْأَصْلِ ، وَلَا تَنْفُذُ فِي عَكْسِهِ إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا غَيْرُهُ مِنْ الْوَرَثَةِ ، وَهُوَ رَشِيدٌ إنْ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَا آلَ إلَيْهِ أَمْرُ الْمُوصَى لَهُ ، بَلْ ( وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْمُوصِي بِصَيْرُورَةِ وَارِثِهِ الْمُوصَى لَهُ غَيْرَ وَارِثٍ .

فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَنْ أَوْصَى لِأَخِيهِ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ ، وَهُوَ وَارِثُهُ فَلَا يَجُوزُ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ ابْنٌ يَحْجُبُهُ فَيَجُوزُ إنْ عَلِمَ بِالْوَلَدِ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ فَصَارَ مُجِيزًا لَهَا ، وَقَالَ أَشْهَبُ : الْوَصِيَّةُ لِلْأَخِ جَائِزَةٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِوَلَدِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ . ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْأَخِ ; لِأَنَّهُ صَارَ وَارِثًا ، وَمَنْ أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ لِامْرَأَةٍ [ ص: 542 ] ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَمِنْ الْمَجْمُوعَةِ وَكِتَابِ مُحَمَّدٍ مَنْ أَوْصَى لِابْنِهِ ، وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى عَتَقَ الْعَبْدُ ، وَأَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَمَشَى الْمُصَنِّفُ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لِتَصْوِيبِهِ اللَّخْمِيُّ ، وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ الْإِمَامِ .

( و ) إن أوصى لوارثه أو لغيره بما زاد على ثلثه فأجازه وارثه وهو مريض ( لزم إجازة الوارث ) من إضافة المصدر لفاعله ، ومفعوله محذوف ، أي الوصية لوارث آخر ، أو الزائدة على الثلث إن كانت الإجازة ( بمرض ) للموصي مخوف ( لم يصح ) الموصى ( بعده ) أي المرض صحة بينة ومات منه في كل حال ( إلا لتبين عذر ) للمجيز في إجازته [ ص: 540 ] مصور ( بكونه ) أي المجيز ( في نفقته ) أي الموصي وخاف الوارث إن لم يجز وصيته المذكورة بقطع نفقته عنه ، وهو محتاج لها ( أو ) في ( دينه ) بفتح الدال أي الموصى ، أي كون الوارث مدينا للموصي بدين عاجز عن وفائه وخاف إن لم يجزها يحبسه في دينه مثلا ( أو ) خوف الوارث من الموصي ل ( سلطانه ) أي جاه الموصي وقوته و ( إلا أن ) يدعي الوارث أنه جهل له أن له رد الوصية المذكورة ، و ( يحلف من يجهل مثله ) أي المجيز لبعده عن العلماء ( أنه ) أي المجيز ( جهل أن له ) أي المجيز ( الرد ) للوصية المذكورة فلا تلزمه الإجازة في كل صورة من هذه الصور الأربع كما لا تلزمه إجازته في صحة الموصى ، ولا إجازته في مرضه الذي صح منه صحة بينة ( لا ) تلزم الوارث إجازته الوصية لوارث أو لغيره بزائد الثلث ( بصحة ) للموصى أو بمرضه الذي صح بعده صحة بينة إن كانت بحضر .

بل ( وإن ) كانت ( بسفر ) من الموصى فلا تلزم الوارث انظر الصحة الموصى قاله محمد أصبغ وهو الصواب ، وروى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما لزومها بسفر ، وقاله ابن القاسم تنزيلا للسفر منزلة المرض . ابن عرفة فيها قلت من أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه فأجاز ورثته ذلك قبل موته قبل أن يطلب الموصي إجازته ، أو بعد طلبها ، ثم رجعوا عنها بعد موته .

قال الإمام مالك " رضي الله عنه " إن استأذنهم في ذلك في مرضه فأذنوا له ثم رجعوا بعد موته ، فمن كان منهم بائنا عنه من ولد أخ أو ابن عم فليس له ذلك ، ومن كان في عياله من ولد قد احتلم وبناته وزوجاته فذلك لهم ، وكذا ابن العم الوارث إذا كان محتاجا إليه ، ويخاف إن منعه وصح أن يضربه في منع رفده فلهؤلاء أن يرجعوا إذا رأى أن إجازتهم خوفا مما ذكرنا إلا أن يجيزوا بعد موته فلا رجوع لهم بعد ذلك .

ويجوز عليهم إذا كانت حالتهم مرضية ، ولا يجوز إذن البكر ولا الابن السفيه وإن لم [ ص: 541 ] يرجعا . ابن الحاجب إن كانت في المرض ولم تتخلله صحة فكالموت على الأشهر إلا أن يتبين عذر من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه ، فإن قال ما علمت أن لي ردها ، ومثله يجهل حلف . ابن عرفة الباجي : من أوصى ما لوارثه فأنفذ ذلك ثم قال بعض الورثة : لم أعلم أن الوصية لا تجوز له ، فروى محمد يحلف ما علم ، وله نصيبه منه قلت : مثله في سماع عيسى ابن القاسم في كتاب الهبات ، وفي الشفعة منها من عوض من صدقته ، وقال : ظننت أنه يلزمني فليرجع في عوضه إن كان قائما ، فإن فات فلا شيء له . ابن رشد : اختلف في هذا الأصل ، وهو من دفع ما لا يجب عليه جاهلا ، ثم أراد الرجوع فيه منه مسألة كتاب الشفعة ولها نظائر كثيرة في المدونة والعتبية ، ويتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها لا رجوع له فيما أنفذ بحال وإن علم أنه جهل ، إذ لا عذر له في جهله ، والثاني له الرجوع إن ادعى الجهل ، وأشبه بيمينه وقيل بغير يمين والثالث : ليس له أن يرجع إلا أن يعلم أنه جهل بدليل يقيمه على ذلك .

( والوارث ) للموصي الذي أوصى له ( يصير غير وارث ) له بولادة من حجبه بعد إيصائه له كإيصائه لأخيه ثم ولد له ابن اعتبر مآله فتنفذ الوصية له ( وعكسه ) أي الموصى له غير الوارث للموصي يصير وارثه بموت من يحجبه كإيصائه لأخيه ، وله ابن فمات الابن قبل الموصي ( المعتبر ) بفتح الموحدة في تنفيذ الوصية وعدمه ( مآله ) بمد الهمز ، أي ما آل أمر الموصى له إليه فتنفذ في الأصل ، ولا تنفذ في عكسه إلا أن يجيزها غيره من الورثة ، وهو رشيد إن علم الموصي بما آل إليه أمر الموصى له ، بل ( ولو لم يعلم ) الموصي بصيرورة وارثه الموصى له غير وارث .

فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من أوصى لأخيه بوصية في مرض أو صحة ، وهو وارثه فلا يجوز ، فإن ولد له ابن يحجبه فيجوز إن علم بالولد لأنه قد أقرها بعد علمه به فصار مجيزا لها ، وقال أشهب : الوصية للأخ جائزة علم الموصي بولده أو لم يعلم . ابن القاسم : فإن مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ ; لأنه صار وارثا ، ومن أوصى في صحته لامرأة [ ص: 542 ] ثم تزوجها ثم مات بطلت الوصية ، ومن المجموعة وكتاب محمد من أوصى لابنه ، وهو عبد أو نصراني فلم يمت حتى عتق العبد ، وأسلم النصراني بطلت الوصية ، وكذلك لو أوصى لامرأة ثم تزوجها في صحته ثم مات فمشى المصنف على قول أشهب لتصويبه اللخمي ، وأشار بولو إلى قول الإمام .