الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              تحفة المحتاج في شرح المنهاج

                                                                                                                              ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) قال ( أنت طالق أمس ) أو الشهر الماضي أو السنة الماضية ( وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه ) أي أمس أو نحوه ( وقع في الحال ) ؛ لأنه أوقعه حالا ، وهو ممكن وأسنده لزمن سابق ، وهو غير ممكن فألغي ، وكذا لو قصد أن يقع أمس أو أطلق أو تعذرت مراجعته لنحو موت أو خرس ، ولا إشارة له مفهمة ( وقيل : لغو ) نظرا لإسناده لغير ممكن ويرد بأن الإناطة بالممكن أولى ألا ترى إلى ما مر في له علي ألف من ثمن خمر أنه يلغى قوله من ثمن خمر ويلزمه الألف ( أو قصد أنه طلق أمس ، وهي الآن معتدة ) من طلاق رجعي أو بائن ( صدق بيمينه ) لقرينة الإضافة إلى أمس ثم إن صدقته فالعدة مما ذكر ، وإن كذبته أو لم تصدقه ، ولم تكذبه فمن حين الإقرار ( أو ) قال أردت أني ( طلقت ) ها أمس ( في نكاح آخر ) فبانت مني ثم جددت نكاحها أو أن زوجا آخر طلقها كذلك ( فإن عرف ) النكاح الآخر ، والطلاق فيه ولو بإقرارها ( صدق بيمينه ) في إرادة ذلك للقرينة ( وإلا ) يعرف ذلك ( فلا ) يصدق ، ويقع حالا لبعد دعواه هذا ما جريا عليه هنا ، وهو المنقول عن الأصحاب وللإمام احتمال جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه يصدق لاحتماله ، وجزم به بعضهم ولو قال : أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا أو بين الليل والنهار فإن كان نهارا فبالغروب أو ليلا فبالفجر

                                                                                                                              ( تنبيه ) ما تقرر في أنت طالق أمس من الوقوع حالا عملا بالممكن ، وهو الوقوع بأنت طالق وإلغاء لما لا يمكن ، وهو قوله أمس يوافقه الوقوع حالا في أنت طالق قبل أن تخلقي إلغاء لما لا يمكن ، وهو قبل أن تخلقي ، وفي أنت طالق لا في زمن إلغاء للمحال ، وهو لا في زمن ، وفي أنت طالق بين الليل والنهار على ما بحثه بعضهم مخالفا لمن سبقوه وعلله بأنه ليس لنا زمن بين الليل والنهار فهو كقوله : لا في زمن ، وقد تقرر حكمه ، وفي أنت طالق للبدعة ، ولا بدعة لها وللشهر الماضي فيقع فيهما حالا إلغاء للمحال ، وهو ما بعد لام التعليل كذا قاله غير واحد ، وفيه نظر بل ملحظ الوقوع هنا حالا أن اللام فيما لا ينتظر له وقت للتعليل فهو كأنت طالق لرضا زيد فإنه يقع ، وإن لم يرض ، وقد يجاب بأنه لا مانع من أن يعلل بإلغاء المحال أيضا كما أشاروا إليه في للشهر الماضي ، ومن ثم قاس شيخنا الوقوع حالا في أمس على الوقوع حالا في للبدعة ، ولا بدعة لها ، ولم يبال بما أفادته اللام لما ذكرته ، وفي أنت طالق الآن طلاقا أثر في الماضي فيقع حالا ، ويلغو قوله أثر في الماضي ؛ لأنه محال ، وفي أنت طالق اليوم غدا إلغاء للمحال ، وهو قوله غدا ، وفي أنت طالق طلقة سنية بدعية ، وهي في حال البدعة إلغاء للمحال ، وهو اجتماعهما من جهة واحدة .

                                                                                                                              وفي أنت طالق الطلقة الرابعة على أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا وقياس كلام القاضي [ ص: 93 ] الآتي عدم الوقوع ويلحق بهذه المسائل أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس من غير إضافة فيقع صبيحة الغد ويلغو ذكر أمس ؛ لأنه علقه بالغد وبالأمس ، ولا يمكن الوقوع فيهما ، ولا الوقوع في أمس فتعين الوقوع في غد لإمكانه ، وحاصل هذا إلغاء المحال والأخذ بالممكن فهو كما مر في أنت طالق أمس ، ويخالف هذه الفروع كلها عدم الوقوع أصلا نظرا للمحال في أنت طالق بعد موتي أو معه ، وفي أنت طالق مع انقضاء عدتك ، وفي أنت طالق طلقة بائنة لمن يملك عليها الثلاث كما قاله القاضي أو رجعية لمن لا يملك عليها سوى طلقة أو لغير موطوءة كما قاله القاضي أيضا قال في التهذيب وهو المذهب ، وفي أنت طالق الآن أو اليوم إذا جاء الغد أو إذا دخلت الدار فلا تطلق بمجيء الغد ، ولا بدخول الدار ؛ لأنه علقه بمجيء الغد فلا يقع قبله ، وإذا جاء الغد فقد فات اليوم أو الآن أي فلم يمكن إيقاعه بوجه ، وفي أنت طالق إن جمعت بين الضدين أو نسخ رمضان أو تكلمت هذه الدابة فلا يقع نظرا للمحال بأقسامه الثلاثة .

                                                                                                                              والحاصل منه أن الطلاق وقع حالا في أكثر الإحدى عشرة الأولى ، ولم ينظروا فيها للمحال الذي ذكره ، ولم يقع في الصور الأخرى التسع نظرا للمحال فيها ، وفي الفرق بين تلك وهذه بإبداء معنى أوجب إلغاء المحال في جميع تلك ومعنى آخر أوجب النظر للمحال في جميع هذه عسر أو تعذر لمن أمعن النظر في مدرك كل من تلك ، وكل من هذه فإن قلت : هذا الإشكال لا يتوجه ؛ لأن هذه [ ص: 94 ] الفروع المبددة بعضها مبني على أن المحال يمنع الوقوع ، وبعضها على أنه لا يمنعه ، والإشكال إنما جاء من ذكر المتأخرين لها كما ذكر قلت بل الإشكال متوجه وما ذكر ممنوع ألا ترى أن الشيخين قائلان بأن التعليق بالمحال يمنع الوقوع مع قولهما في أمس ونحوه بالوقوع إلغاء للمحال فإن قلت : يمكن الفرق بأن المحال إنما يمنع الوقوع إن وقع في التعليق لقولهم قد يكون القصد من التعليق به عدم الوقوع ، وهو قضية فرق بعضهم بين أنت طالق اليوم إذا جاء الغد وأنت طالق أمس غدا بأن الأول فيه لفظ صريح في التعليق فمنع الوقوع بخلاف الثاني قلت لا يطرد ذلك ؛ لأن أنت طالق أمس وقبل أن تخلقي ، ولا في زمن ونحوها مثل أنت طالق مع موتي أو بعده أو مع انقضاء عدتك أو طلقة بائنة أو رجعية في صورتيهما السابقتين فهذا تنجيز في الكل ربط بمحال فألغي تارة ، ولم يلغ أخرى .

                                                                                                                              فإن قلت : عللوا مع موتي ومع انقضاء عدتك بقولهم لم يقع لمصادفته البينونة وبه يفرق بين نحو هذين ونحو أمس فإن وقوعه هنا لا يصادف البينونة قلت لا يطرد ذلك أيضا ؛ لأن قياسه أن لا يقع في : قبل أن تخلقي لمصادفته عدم وجودها بالكلية ، وهو أولى بالرعاية من مصادفة البينونة وأيضا فالتعليل بمصادفة البينونة إنما هو بيان لوجه المحالية ، وهي لا تنحصر في ذينك فليس القصد به إلا بيان وجه الإحالة ، وإلا فأكثر صور المحال الذي منع الوقوع ليس فيها مصادفة بينونة فإن قلت : البحث بين الأصحاب في منع المحال بأقسامه الثلاثة للوقوع إنما هو في التعليق به كما أطبقت عليه عباراتهم ، والتعليق إنما يكون بمستقبل فألحقنا به كل تنجيز فيه الربط بمستقبل كمع موتي أو بعده أو مع انقضاء عدتك بخلاف تنجيز ليس فيه ذلك الربط بأن ربط بماض أو حال أو لم يربط بماض ، ولا مستقبل فإنه لا ينظر للمحال فيه كأمس وقبل أن تخلقي ، ولا في زمن وللشهر الماضي وطلاقا أثر في الماضي وطلقة سنية بدعية قلت الفرق بذلك ممكن لكن يرد عليه اليوم غدا حيث ألغوا غدا مع أنه مستقبل ، ويجاب بأن إلغاءه هنا لمعارضة ضده له ، وهو اليوم الأقوى لكونه حاضرا فقدمنا مقتضاه ثم ما قلناه في هذه الصور الأولى الإحدى عشرة بأسرها ، وهو إلغاء المحال ؛ لأنها غير مستقبلة .

                                                                                                                              وأما الصور الأخرى فالمستقبل منها صريحا بعد موتي في ومعه ومع انقضاء عدتك والآن إذا جاء الغد أو دخلت وغلب التعليق هنا على الآن ؛ لأنه أقوى لما تقرر أن الأصل في منع المحال أن يكون معلقا ، وبه فارق ما مر آنفا في اليوم غدا من إلغاء غدا دون اليوم ، وإن جمعت بين الضدين ، وما بعده نعم تبقى طلقة بائنة وطلقة رجعية والطلقة الرابعة فهذه ألغي المحال فيها مع أنها ليست بمستقبل ، وقد يجاب بأن هذه ألحقت بالمستقبل ؛ لأن المتبادر منها أنت طالق طلقة إن كانت رجعية ، وكذا الباقي المقتضي لبطلان ما وقع به التناقض فقط ، فحينئذ اتجه الفرق بين تلك المسائل الإحدى عشرة الأولى والتسع الأخيرة فتأمل ذلك كله فإنه مهم ، ولم يتعرضوا في شيء منه لما يشفي ، ولا نبهوا على تخالف في شيء من تلك الفروع لغيره مع ظهور المخالفة كما علمت فإن قلت : أي معنى أوجب الفرق بين المستقبل وغيره قلت العرف المفهوم من قولهم : في تعليل عدم الوقوع بالمحال [ ص: 95 ] لأن المعلق قد يقصد بالتعليق به منع الوقوع فعلمنا من هذا أن المستقبل يقصد به ذلك فأثر عدم الوقوع بخلاف غير المستقبل لا يقصد أهل العرف به ذلك فلم يؤثر في عدم الوقوع

                                                                                                                              التالي السابق

                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا لو قصد إلخ ) أي : وكذا يقع حالا لو قصد الطلاق فيه لا يقال الطلاق فيه من لازم أنه نكاح آخر ؛ لأنا نمنع ذلك لاحتمال فسخ أو تبين فساد الأول

                                                                                                                              ( قوله : وهو المنقول إلخ ) اعتمده [ ص: 93 ] م ر

                                                                                                                              ( قوله : من غير إضافة ) أي فيهما ( قوله : وفي أنت طالق الآن أو اليوم إذا جاء الغد أو إذا دخلت الدار إلخ ) مما دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت الدار في اليوم فأي مانع من الوقوع عند [ ص: 94 ] دخول الدار

                                                                                                                              ( قوله : بين أنت طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق أمس غدا ) أي حيث لا وقوع في الأول وحنث في الثاني صبيحة الغد كما مر في الشرح

                                                                                                                              ( قوله : فهذه ألغي المحال فيها ) يتأمل مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع

                                                                                                                              ( قوله : العرف المفهوم من قولهم إلخ ) قد يقال : قولهم المذكور شامل للمستقبل وغيره [ ص: 95 ] قوله : لا يقصد أهل العرف به ذلك ) قد يمنع


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو الشهر الماضي ) إلى التنبيه في النهاية ، وكذا المغني إلا قوله ويرد إلى المتن

                                                                                                                              ( قوله : وهو إلخ ) أي الاستناد ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : وكذا لو قصد إلخ ) أي : وكذا يقع حالا لو قصد إلخ سم ومغني

                                                                                                                              ( قوله : أولى ) أي بأن يلغي الطلاق من الإناطة بالمحال مع أنه لم يلغ في الأولى ( قول المتن : أو قصد أنه طلق أمس ) أي ولو لم يقصد الزوج إنشاء طلاق لا حالا ، ولا ماضيا بل قصد الإخبار بأنه طلقها أمس في هذا النكاح ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي فبانت منه ثم نكحتها

                                                                                                                              ( قوله : فلا يصدق إلخ ) يظهر أن المراد ظاهرا فيدين

                                                                                                                              ( قوله : هذا ) أي قول المصنف ، وإلا فلا

                                                                                                                              ( قوله : وجزم به بعضهم ) والصواب ما في الكتاب ، وممن صرح بما في الكتاب القاضي حسين والبغوي والمتولي والروياني ، وقد وقع في بعض نسخ الشرح الكبير على الصواب كما ذكره الأذرعي ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : ولو قال : أنت طالق قبل أن تخلقي ) قال م ر في شرحه ولو قال : أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا إذا لم تكن له إرادة كما قاله الصيمري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فإن كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله : قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به انتهى ، ولك أن تقول ما الفرق بينه وبين أمس ونحوه إذا قال أردت إيقاعه في الماضي ، وأنه يقع حالا على المذهب فإن ظاهر إطلاقهم أن الحكم كذلك ، ولو كان الإرادة قبل فراغ لفظ الطلاق ، والحاصل أنه إما أن يلتزم ما ذكر من التقييد في أمس وغيره مما علق بمحال مما مر ويأتي ، وإما أن يتمحل الفرق فليتأمل ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : لمن سبقوه ) أي : وهو المعتمد كما مر قبيل التنبيه

                                                                                                                              ( قوله : وعلله ) أي بعضهم ( قوله : هنا ) أي في صورتي للبدعة وللشهر الماضي ، وقوله : فهو أي ما ذكر من الصورتين ( قوله : أيضا ) أي كما يعلل بكون اللازم للتعليل

                                                                                                                              ( قوله : كما أشاروا إليه ) أي التعليل بإلغاء المحال

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل جواز التعليل بإلغاء المحال مع وجود اللازم ( قوله لما ذكرته ) أي في الجواب المار آنفا ( قوله أثر ) ببناء الفاعل من التأثير

                                                                                                                              ( قوله : وهو قوله : غدا ) لا يخفى ما فيه [ ص: 93 ] من التسامح ومع ذلك فواضح أن محله إذا أراد إيقاع طلاق واحد فيهما أما إذا أراد إيقاع طلقتين في كل منهما واحدة فلا استحالة حيث لم يكن ثم مانع من نحو بينونة فينبغي أن يقعا ثم يتردد النظر في صورة الإطلاق بأيهما تلحق ، وظاهر كلامهم أنها تلحق بالأولى فليتأمل ا هـ سيد عمر ، وفي الروض مع شرحه ما يوافقه عبارته لو قال : أنت طالق اليوم غدا فواحدة تقع في الحال ، ولا يقع شيء في الغد ؛ لأن المطلقة اليوم طالق غدا ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك ، وكذا يقع واحدة فقط في الحال لو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر غدا ؛ لأن ما أخره تعجل فإن أطلق نصفين بأن أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فطلقتان إلا أن تبين بالأولى ، وكذا لو قال : أردت اليوم طلقة وغدا أخرى كما فهم بالأولى ، وصرح به الأصل ولو قال : أنت طالق غدا اليوم طلقت طلقة غدا فقط أي لا في اليوم أيضا ؛ لأن الطلاق معلق بالغد ، وذكره اليوم بعده كتعجيل الطلاق المعلق ، وهو لا يتعجل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : الآتي ) أي آنفا

                                                                                                                              ( قوله : من غير إضافة ) أي فيهما ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : من غير إضافة إلخ ) ولو قال نهارا : أنت طالق غد أمس أو أمس غد بالإضافة وقع الطلاق في الحال ؛ لأن غد أمس وأمس غد هو اليوم ، ولو قاله ليلا وقع غدا في الأولى وحالا في الثانية مغني وروض مع شرحه

                                                                                                                              ( قوله : ولا يمكن الوقوع فيهما ) يعلم ما فيه مما مر آنفا ا هـ سيد عمر ويظهر بالتأمل أنه لا يجري هنا نظير ما مر آنفا

                                                                                                                              ( قوله : وحاصل هذا ) أي ما ذكر في أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس إلخ

                                                                                                                              ( قوله : فهو ) أي حكم أنت طالق أمس غدا إلخ

                                                                                                                              ( قوله : لمن يملك إلخ ) أي خطأ بالزوجة يملك إلخ ( قوله كما قاله القاضي ) راجع إلى قوله : وفي أنت طالق طلقة بائنة إلخ

                                                                                                                              ( قوله : أو رجعية إلخ ) عطف على بائنة

                                                                                                                              ( قوله : كما قاله القاضي ) راجع إلى قوله : أو رجعية إلخ ( قوله : وهو المذهب ) أي ما قاله القاضي

                                                                                                                              ( قوله : أو إذا دخلت إلخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكن لا بخطه فيحتمل أنه من تغيير الناسخ أو يقال : أو بمعنى الواو ، وإلا فهو مشكل فيما يظهر إذ مقتضاه أنه إذا قال : أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت فيه أن لا تطلق ، ولا وجه له ويؤيد ما ذكرناه من الاحتمال اقتصاره في التعليل على قوله ؛ لأنه علقه إلخ نعم قد يقال حينئذ لا فائدة لزيادة : ولا بدخول الدار ؛ إذ لا دخل له بالكلية ، والحاصل أن كلامه لا يخلو عن شيء بكل تقدير فليتأمل ثم رأيت الفاضل قال ما نصه قوله : وفي أنت طالق الآن أو اليوم إلخ مما دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت الدار في اليوم وأي مانع من الوقوع عند دخول الدار انتهى ، وقد يجاب بأن قوله إذا جاء الغد راجع إلى اليوم ، وقوله : أو إذا دخلت الدار راجع إلى الآن ، ولا شك أن دخول الدار المعلق به يستحيل وقوعه الآن بل إنما يقع في المستقبل فهما مسألتان والنشر على عكس ترتيب اللف ، وقوله : لأنه علقه بمجيء الغد أي مثلا في مسألته ، وهي ربط الطلاق باليوم ا هـ سيد عمر أقول : وينافي هذا الجواب قول الشارح الآتي فقد فات اليوم أو الآن نعم يصرح بما تضمنه الجواب صنيع المغني والروض مع شرحه ، عبارتهما : ولو قال : أنت طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار لغا كلامه فلا تطلق ، وإن وجدت الصفة ؛ لأنه علقه بوجودها فلا يقع قبله وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلا للإيقاع ا هـ وبه يعلم ما في تعبير الشارح من الخفاء والتعقيد

                                                                                                                              ( قوله : بمجيء الغد ، ولا بدخول الدار إلخ ) حقه أن يقول : ولو بعد مجيء الغد أو دخول الدار ؛ لأنه علقه بمجيء الغد أو دخول الدار فلا يقع قبله ، وإذا جاء الغد أو دخلت الدار فقد فات إلخ

                                                                                                                              ( قوله : بأقسامه الثلاثة ) أي العقلي والشرعي والعادي

                                                                                                                              ( قوله : منه ) أي من الإشكال المذكور بقوله : ويخالف هذه الفروع إلخ

                                                                                                                              ( قوله : في أكثر الإحدى عشرة إلخ ) ليتأمل مع ما سيأتي المقتضي للوقوع في جميعها ا هـ سيد عمر أقول : ما سيأتي في الوقوع المطلق الشامل للحالي والاستقبالي ، وما هنا في خصوص الوقوع في الحال فأخرج بقيد الأكثر أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس فإنه يقع الطلاق فيهما ، وفي صبيحة الغد

                                                                                                                              ( قوله : ذكره ) الأصوب إسقاط الهاء أو زيادة واو الجمع أو تاء التكلم ( قوله : التسع ) أي بعد قوله : وفي أنت طالق إن جمعت بين الضدين إلخ صورة واحدة

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 94 ] كما ذكر ) أي من غير تنبيه على المبني عليه

                                                                                                                              ( قوله : يمكن الفرق ) أي بين الصور الأولى والأخرى

                                                                                                                              ( قوله : إن وقع في التعليق ) أي لا في التنجيز

                                                                                                                              ( قوله : بين أنت طالق اليوم إذا إلخ ) أي حيث لا وقوع فيه ، وقوله : وأنت طالق أمس إلخ أي حيث يقع فيه صبيحة الغد ا هـ سم ( قوله : مثل أنت طالق إلخ ) خبر ؛ لأن أنت إلخ فهذا أي الطلاق

                                                                                                                              ( قوله : فألغي تارة ) أي فيما قبل مثل ، وقوله : ولم يلغ إلخ أي في مدخول مثل

                                                                                                                              ( قوله : عللوا مع موتي إلخ ) أي عدم الوقوع في مع موتي إلخ ولو عبر بهذا وحذف قوله الآتي لم يقع لكان أولى

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي في نحو أمس

                                                                                                                              ( قوله : ذلك ) أي الفرق ( قوله : لأن قياسه ) أي ذلك الفرق

                                                                                                                              ( قوله : وهي لا تنحصر ) أي المحالية

                                                                                                                              ( قوله : في ذينك ) أي مع موتي ومع انقضاء عدتك

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي التعليل بمصادفة البينونة

                                                                                                                              ( قوله : وإلا فأكثر صور إلخ ) أي ولو قصد بذلك ظاهره من التعليل حقيقة لما اطرد فإن أكثر صور إلخ ( قوله الذي منع ) صفة المحال

                                                                                                                              ( قوله : إنما هو ) أي البحث

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي بالتعليق

                                                                                                                              ( قوله : بذلك ) أي بالتعليق بالمحال حقيقة أو حكما ( قوله لمعارضة إلخ ) خبر إن

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي الضد

                                                                                                                              ( قوله : لكونه حاضرا ) علة لقوله : الأقوى

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي ما قلناه إلخ ، وقوله : لأنها إلخ خبر ما قلناه إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وأما الصور الأخرى ) أي التسع ( قوله بعد موتي إلخ ) خبر فالمستقبل إلخ ( قوله هنا ) أي في الآن إذا جاء الغد أو دخلت الدار

                                                                                                                              ( قوله : لأنه ) أي التعليق

                                                                                                                              ( قوله : لما تقرر إلخ ) علة للعلة

                                                                                                                              ( قوله : في منع المحال ) أي الوقوع فهو من إضافة المصدر إلى فاعله

                                                                                                                              ( قوله : معلقا ) أي به على الحذف والإيصال

                                                                                                                              ( قوله : وبه ) أي بالتعليل

                                                                                                                              ( قوله : ما مر آنفا إلخ ) وهو قوله : وهو اليوم الأقوى إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وإن جمعت إلخ ) عطف على قوله : بعد موتي إلخ

                                                                                                                              ( قوله : فهذه ألغي المحال إلخ ) يتأمل مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع ا هـ سم أي ومع أنه لا معنى لاستدراكه عما قبله ، ولا يلاقيه الجواب الآتي ثم رأيت قال عبد الله باقشير قوله ألغي المحال ينبغي أن يقرأ ألغي بالبناء للفاعل وفاعله المحال أي ألغى المحال الطلاق فلا يرد قول المحشي إنها لا طلاق فيها فكيف ألغى المحال فيها وكأنه قرأه مجهولا والمحال نائب فاعل ا هـ وهذا حسن ، وإن كان خلاف الظاهر

                                                                                                                              ( قوله : المقتضي إلخ ) صفة للمتبادر ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : ما وقع به التناقض فقط ) ، وهو بائنة ورجعية والرابعة

                                                                                                                              ( قوله : العرف المفهوم من قولهم : إلخ ) قد يقال [ ص: 95 ] قولهم : المذكور شامل للمستقبل وغيره ا هـ سم ، وقد يمنع الشمول ما مر في الشارح آنفا من أن التعليق إنما يكون في المستقبل

                                                                                                                              ( قوله : لأن المعلق إلخ ) بدل من قولهم : أو مقول له

                                                                                                                              ( قوله : بالتعليق به ) أي بالمحال

                                                                                                                              ( قوله : عدم الوقوع ) أي فيه

                                                                                                                              ( قوله : لا يقصد أهل العرف به إلخ ) قد يمنع ا هـ سم


                                                                                                                              الخدمات العلمية
                                                                                                                              تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                              محاور رئيسية

                                                                                                                              محاور فرعية

                                                                                                                              خدمات تفاعلية

                                                                                                                              وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                              جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                              جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب