فمن اعتقد ما يخالف الكتاب والسنة ، وذم الموافق للكتاب والسنة ، ودخل في الفرقة والاختلاف لأجل ذلك ، فهو من جنس هؤلاء .

وإن كان هذا القائل التزم بعض مذاهب الأئمة المشهورين كمذهب [ ص: 438 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، فهذا إذا فعل ما يسوغ له لم يكن له أن ينكر على غيره إذا فعل أيضا ما يسوغ له ، فإنه لم يقل أحد من المسلمين : إنه يجب على الأمة كلها اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأربعة ولا من غيرهم ، بل اتفقوا على أنه nindex.php?page=treesubj&link=30492لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعته مطلقا ، فعليهم تصديقه في كل ما أخبر به عن الله ، وطاعته في كل ما يأمر به .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=30492_28328العلماء رضي الله عنهم فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة [الله] ورسوله . وعلى الجاهل أن يسألهم ويتعلم منهم ويرجع إليهم في دينه ، وله أن يسأل هذا العالم وهذا العالم ، ليس عليه أن يقتصر في السؤال والاستفتاء في جميع الدين على واحد بعينه .

فَمَنِ اعْتَقَدَ مَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، وَذَمَّ الْمُوَافِقَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَدَخَلَ فِي الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ لِأَجْلِ ذَلِكَ ، فَهُوَ مِنْ جِنْسِ هَؤُلَاءِ .

وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَائِلُ الْتَزَمَ بَعْضَ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ كَمَذْهَبِ [ ص: 438 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، فَهَذَا إِذَا فَعَلَ مَا يَسُوغُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى غَيْرِهِ إِذَا فَعَلَ أَيْضًا مَا يَسُوغُ لَهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ كُلِّهَا اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ ، بَلِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=30492لَا يَجِبُ طَاعَةُ أَحَدٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ اتِّبَاعَهُ وَطَاعَتَهُ مُطْلَقًا ، فَعَلَيْهِمْ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ اللَّهِ ، وَطَاعَتُهُ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=30492_28328الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَتَجِبُ طَاعَتُهُمْ فِيمَا يَأْمُرُونَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ [اللَّهِ] وَرَسُولِهِ . وَعَلَى الْجَاهِلِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ وَيَتَعَلَّمَ مِنْهُمْ وَيَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فِي دِينِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ هَذَا الْعَالِمَ وَهَذَا الْعَالِمَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي السُّؤَالِ وَالِاسْتِفْتَاءِ فِي جَمِيعِ الدِّينِ عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ .