إحياء علوم الدين

وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فإن لم يقو لجام التقوى في رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا أو يأكل الحرام ، والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير وجهه حرام والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر يقع أحيانا وهو يخصه وينصرم على قرب والنظر زنا العين ولكن إذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا ثبت هذا فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب فذلك أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب إنما يراد فراغ القلب للعبادة ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد ويحكم بحسبها ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في nindex.php?page=treesubj&link=10796_10790النكاح  مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح .

إحياء علوم الدين

وَأَمَّا إِذَا انْضَافَ إِلَى أَمْرِ الْوَلَدِ حَاجَةٌ كَسْرُ الشَّهْوَةِ لِتَوَقَانِ النَّفْسِ إِلَى النِّكَاحِ نَظَرَ فَإِنْ لَمْ يَقْوَ لِجَامَ التَّقْوَى فِي رَأْسِهِ وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الزِّنَا فَالنِّكَاحُ لَهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَقْتَحِمَ الزِّنَا أَوْ يَأْكُلَ الْحَرَامَ ، وَالْكَسْبُ الْحَرَامُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ وَإِنْ كَانَ يَثِقُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَزْنِي وَلَكِنْ لَا يَقْدِرُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ عَنِ الْحَرَامِ فَتَرْكُ النِّكَاحِ أَوْلَى لِأَنَّ النَّظَرَ حَرَامٌ وَالْكَسْبُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ حَرَامٌ وَالْكَسْبُ يَقَعُ دَائِمًا وَفِيهِ عِصْيَانُهُ وَعِصْيَانُ أَهْلِهِ وَالنَّظَرُ يَقَعُ أَحْيَانًا وَهُوَ يَخُصُّهُ وَيَنْصَرِمُ عَلَى قُرْبٍ وَالنَّظَرُ زِنَا الْعَيْنِ وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْفَرْجُ فَهُوَ إِلَى الْعَفْوِ أَقْرَبُ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِفْضَاءَ النَّظَرِ إِلَى مَعْصِيَةِ الْفَرَجِ فَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى خَوْفِ الْعَنَتِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ وَهُوَ أَنْ يَقْوَى عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ وَلَكِنْ لَا يَقْوَى عَلَى دَفْعِ الْأَفْكَارِ الشَّاغِلَةِ لِلْقَلْبِ فَذَلِكَ أَوْلَى بِتَرْكِ النِّكَاحِ لِأَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ إِلَى الْعَفْوِ أَقْرَبُ إِنَّمَا يُرَادُ فَرَاغُ الْقَلْبِ لِلْعِبَادَةِ وَلَا تَتِمُّ عِبَادَةٌ مَعَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ وَأَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ فَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُوزَنَ هَذِهِ الْآفَاتُ بِالْفَوَائِدِ وَيَحْكُمُ بِحَسْبِهَا وَمَنْ أَحَاطَ بِهَذَا لَمْ يُشْكِلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا نَقَلْنَا عَنِ السَّلَفِ مِنْ تَرْغِيبٍ فِي nindex.php?page=treesubj&link=10796_10790النِّكَاحِ  مَرَّةً وَرَغْبَةٍ عَنْهُ أُخْرَى إِذْ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ صَحِيحٌ .