الفروع لابن مفلح

وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها [ ص: 261 ] حيا وألفين مع موته ، أو ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين معها ، فعنه : يصح ، وعنه : لا ، ونصه : يصح في الثانية لا الأولى ، وكذا ألفا إن لم يخرجها من دارها وألفين به ونحوه ( م 7 - 9 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

تصحيح الفروع للمرادي

مَسْأَلَةٌ 7 - 9 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفًا إنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا ، وَأَلْفَيْنِ مَعَ مَوْتِهِ ، أَوْ أَلْفًا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَأَلْفَيْنِ مَعَهَا ، فَعَنْهُ : يَصِحُّ وَعَنْهُ : لَا ، وَنَصُّهُ يَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ لَا الْأُولَى ، وَكَذَا أَلْفًا إنْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِهَا ، وَأَلْفَيْنِ بِهِ وَنَحْوُهُ . انْتَهَى . ذَكَرَ مَسَائِلَ .

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 ) إذَا أَصْدَقَهَا أَلْفًا إنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا وَأَلْفَيْنِ مَعَ مَوْتِهِ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .

( إحْدَاهُمَا ) لَا يَصِحُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ هَذَا أَوْلَى ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا ، قَالَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : بَطَلَ فِي الْمَشْهُورِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَصِحُّ ، خَرَّجَهَا الْأَصْحَابُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَهَا .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 8 ) إذَا أَصْدَقَهَا أَلْفًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَأَلْفَيْنِ مَعَهَا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .

( إحْدَاهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، قَالَ فِي الْمُذْهَبِ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَصِحُّ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ : هِيَ قِيَاسُ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : لَمْ تَصِحَّ ، عَلَى الْأَصَحِّ .

( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ [ ص: 262 ] وَغَيْرِهِمَا : نَصَّ أَحْمَدُ فِي الْأُولَى عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، فَيَخْرُجُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ .

وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ قَالَ أَصْحَابُنَا : تَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمَ فِي الْبُلْغَةِ عَدَمَ التَّخْرِيجِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَحَمَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأُخْرَى ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ التَّخْرِيجِ فِي الْخِطْبَةِ ، وَتَلَخَّصَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الْمَنْصُوصَ الْفَرْقُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَهُوَ الصَّوَابُ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 9 ) إذَا أَصْدَقَهَا أَلْفَيْنِ إنْ أَخْرَجَهَا مِنْ دَارِهَا وَأَلْفًا إنْ لَمْ يُخْرِجْهَا . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَصِحُّ .

تصحيح الفروع للمرادي

مسألة 7 - 9 ) قوله وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا ، وألفين مع موته ، أو ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين معها ، فعنه : يصح وعنه : لا ، ونصه يصح في الثانية لا الأولى ، وكذا ألفا إن لم يخرجها من دارها ، وألفين به ونحوه . انتهى . ذكر مسائل .

( المسألة الأولى 7 ) إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين مع موته فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( إحداهما ) لا يصح وهو الصحيح ، نص عليه ، كما قال المصنف وغيره واختاره أبو بكر وغيره ، قال الشيخ الموفق والشارح هذا أولى ، وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : بطل في المشهور ، وبه قطع في المقنع والوجيز وغيرهما ، وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والرواية الثانية ) يصح ، خرجها الأصحاب من المسألة الآتية بعدها .

( المسألة الثانية 8 ) إذا أصدقها ألفا إن لم يكن له زوجة وألفين معها فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح نص عليه ، وصححه في النظم ، قال في المذهب : هذا المشهور ، وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين وغيرهم .

( والرواية الثانية ) لا يصح ، قال الشيخ في المقنع : هي قياس التي قبلها ، واختارها أبو بكر والشيخ والشارح ، قال في الخلاصة : لم تصح ، على الأصح .

( قلت ) : وهو الصواب ، وهي رواية مخرجة ، قال في الهداية والحاوي الصغير [ ص: 262 ] وغيرهما : نص أحمد في الأولى على وجوب مهر المثل ، وفي الثانية على صحة التسمية ، فيخرج في المسألتين روايتان .

وقال في المستوعب قال أصحابنا : تخرج المسألة على روايتين ، وقدم في البلغة عدم التخريج ، وهو الصحيح ، كما تقدم قال في البلغة وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى ، وتقدم حكم التخريج في الخطبة ، وتلخص في المسألتين أن المنصوص الفرق ، وهو الصحيح من المذهب والقياس أنهما سواء وهو الصواب .

( المسألة الثالثة 9 ) إذا أصدقها ألفين إن أخرجها من دارها وألفا إن لم يخرجها . والصحيح من المذهب عدم الصحة والله أعلم . والرواية الثانية يصح .