وإن طلقها أو ظاهر منها أو آلى ثم عقبه بقوله لضرتها : شركتك معها أو أنت مثلها أو كهي ، فعنه كناية في الثانية ، ونصه : صريح ، وقيل : لا يلزمها إيلاء إن حلف بالله ولو نواه ( م 6 ، 7 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 6 و 7 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ طَلَّقَهَا أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ لِضَرَّتِهَا : شَرِكْتُك مَعَهَا ، أَوْ أَنْتِ مَعَهَا ، أَوْ كَهِيَ ، فَعَنْهُ : كِنَايَةٌ فِي الثَّانِيَةِ ، وَنَصُّهُ : صَرِيحٌ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهَا إيلَاءٌ إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ وَلَوْ نَوَاهُ . انْتَهَى .

ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 ) إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ لِضَرَّتِهَا مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الضَّرَّةِ أَوْ كِنَايَةٌ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .

( أَحَدُهُمَا ) هُوَ صَرِيحٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، [ ص: 383 ] وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الظِّهَارِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِيهِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) هُوَ كِنَايَةٌ فِيهِمَا .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 ) مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي كَوْنِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً فِي الثَّانِيَةِ .

( إحْدَاهُمَا ) يَكُونُ صَرِيحًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَيَكُونُ مُولِيًا مِنْ الثَّانِيَةِ أَيْضًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَكُونُ كِنَايَةً ، فَإِنْ نَوَاهُ كَانَ مُولِيًا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ قَوْلًا : لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُولِيًا مِنْ الضَّرَّةِ مُطْلَقًا ، وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ الْإِيلَاءِ أَيْضًا .

( تَنْبِيهٌ )

الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ إنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِهِ كِنَايَةً أَوْ صَرِيحًا ، أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا مُطْلَقًا فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَتَأْخِيرُ الْمُصَنِّفِ لَهُ فِي الذِّكْرِ عَنْ الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِ شَيْءٌ ، بَلْ الْأَوْلَى أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَلْحَقَهُ بِالْخِلَافِ الْمُطْلَقِ أَوْ يُقَدِّمَهُ عَلَيْهِ .

( مسألة 6 و 7 ) قوله : وإن طلقها أو ظاهر منها أو آلى ثم عقبه بقوله لضرتها : شركتك معها ، أو أنت معها ، أو كهي ، فعنه : كناية في الثانية ، ونصه : صريح ، وقيل : لا يلزمها إيلاء إن حلف بالله ولو نواه . انتهى .

ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 6 ) إذا طلق امرأته أو ظاهر منها ثم عقبه بقوله لضرتها ما قاله المصنف ، فهل هو صريح في الضرة أو كناية ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) هو صريح ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، نص عليه ، [ ص: 383 ] وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الظهار في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ، وقدمه فيهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والرواية الثانية ) هو كناية فيهما .

( المسألة الثانية 7 ) مسألة الإيلاء فأطلق المصنف الخلاف في كونه صريحا أو كناية في الثانية .

( إحداهما ) يكون صريحا ، وهو الصحيح ، فيكون موليا من الثانية أيضا ، نص عليه ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . والرواية الثانية : يكون كناية ، فإن نواه كان موليا ، وإلا فلا ، وذكر المصنف قولا : لا يكون بذلك موليا من الضرة مطلقا ، وهذا القول عليه الأكثر ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والمقنع والشرح والرعاية الكبرى في باب الإيلاء أيضا .

( تنبيه )

الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف إنما هو في كونه كناية أو صريحا ، أما القول بأنه لا يكون موليا مطلقا فليس داخلا في الخلاف المطلق ، والله أعلم ، وتأخير المصنف له في الذكر عن الروايتين فيه شيء ، بل الأولى أنه إما أن يلحقه بالخلاف المطلق أو يقدمه عليه .