وإن ادعى رجعتها في العدة قبل قوله لا بعدها ، وإن سبقته فقالت : انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك أخذ بقولها ، ولو صدقه مولى الأمة ، نص عليه ، وكذا إن سبقها ، قطع به الخرقي وأبو الفرج وابن الجوزي .

وفي الواضح في الدعاوى ، نص عليه ، والأصح قوله ، جزم به في الترغيب ، ولو سبقها أخذ بقوله في الأصح فلو تداعيا معا فقيل : يؤخذ بقولهما ، وقيل : بقوله ، وقيل : يقرع ( م 4 ) ومتى رجعت قبل كجحد [ ص: 469 ]

أحدهما النكاح ثم اعترف به ( م 5 ) .

[ ص: 468 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 468 ] مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ سَبَقَهَا أَخَذَ بِقَوْلِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَلَوْ تَدَاعَيَا مَعًا فَقِيلَ : يُؤْخَذُ بِقَوْلِهَا ، وَقِيلَ : بِقَوْلِهِ ، وَقِيلَ : يُقْرَعُ . انْتَهَى .

أَحَدُهَا : يُؤْخَذُ بِقَوْلِهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى : هَذَا الْمَذْهَبُ .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالزَّرْكَشِيِّ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي ، وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا ، اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَفِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ ، إذْ الْأَوْلَى أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ الْمُحَرَّرَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ مَا اشْتَرَطَهُ الْمُصَنِّفُ [ ص: 469 ]

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ : وَمَتَى رَجَعَتْ قِيلَ كَجَحْدِ أَحَدِهِمَا النِّكَاحَ ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ ، انْتَهَى . إتْيَانُ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْتَضِ هَذَا الْقَوْلَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُنَافِيهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا " قُبِلَ " بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ تَحْتُ مِنْ " الْقَبُولِ " ، لَا أَنَّهُ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ مِنْ " الْقَوْلِ " ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى ، فَانْتَفَى مَا يَرِدُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ نَحْتَاجُ إلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[ ص: 468 ] مسألة 4 ) قوله : ولو سبقها أخذ بقوله ، في الأصح ، فلو تداعيا معا فقيل : يؤخذ بقولها ، وقيل : بقوله ، وقيل : يقرع . انتهى .

أحدها : يؤخذ بقولها ، وهو الصحيح ، قطع به في الوجيز وغيره ، وصححه في المغني والشرح وتصحيح المحرر وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم ، قال ابن منجى : هذا المذهب .

والقول الثالث احتمال لأبي الخطاب ، وأطلقهما في المحرر والزركشي .

والقول الثاني ، وهو أن القول قوله مطلقا ، اختاره بعض الأصحاب . إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر ، إذ الأولى أنه كان يقدم أن القول قولها ، والظاهر أنه تابع المحرر ، ولكن لم يشترط صاحب المحرر فيه ما اشترطه المصنف [ ص: 469 ]

( مسألة 5 ) قوله بعد المسألة المتقدمة : ومتى رجعت قيل كجحد أحدهما النكاح ثم اعترف به ، انتهى . إتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أنه لم يرتض هذا القول ، ولكن لم يأت بما ينافيه ، ويحتمل أنها " قبل " بالباء الموحدة من تحت من " القبول " ، لا أنه بالياء المثناة من تحت من " القول " ، ولعله أولى ، فانتفى ما يرد عليه ، ولكن نحتاج إلى تصريح بذلك والله أعلم